جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أن «مجلس الامة فعل اداة رقابية غير مسبوقة عندما سمح لديوان المحاسبة مناقشة الملاحظات علي الجهات الحكومية في جلسة علنية غير مسبوقة»
واضاف: «سابقا كانت معالجة الحسابات ٤٨٪ ووصلت حاليا الي ٥٢٪»، لافتا الى «عدم التوازن بين الايرادات والخدمات في بعض الجهات بالرغم من وجود قاعدة عامة لكنها غير مطبقة »
وتابع: «تنامي مصروفات الميزانية للدولة ٩٩٣٪ وارتفاع اسعار النفط هو من شجع زيادة المصروفات وبدون ضوابط »
وأكد عبدالصمد أن «عدم فاعلية كثير من مجالس ادارات الجهات الحكومية بسبب عدم تفرغ اعضاء مجلس الادارة وادي الي اتخاذ قرارات بطريقة تمريرية وعدم بذل الجهود الكافية بالرغم من حصولهم علي المكافآت والامتيازات المالية الكبيرة»، مبينا أن «خير دليل التنازع بين هيئة الطرق مع وزارتي الداخلية والاشغال حيث مازالت اختصاصات هيئة النقل مسلوبه منها».
وبين أن «سعر المتر في املاك الدولة انخفض من ٢٥ دينارا للمتر الواحد الي ٢٥٠ فلسا، وهذا الانخفاض مستغرب فلصالح من تم ذلك؟».
وشدد على أنه «لابد من تفعيل عنصر المحاكمات التأديبية التي اقرها المجلس»، مشيرا الى أن «هناك عقبات حكومية تعرقل اقرار هذه المحاكمات التأديبية»
وتابع: «هناك فكرة لعقد ورشة عمل لبحث وسائل تعديل قواعد اعداد الميزانية فما نراه هو غياب الرؤية الاستراتيجية للرؤية المالية»
وزاد عبدالصمد : «كذلك ندرس اقتراح بقانون بان مهمة تعيين مكاتب التدقيق الخارجية توكل الي ديوان المحاسبة».
