جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعرب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع عن استغرابه من تعليقات بعض النواب السابقين والسياسيين في مواقع التواصل الاجتماعي على تعديلات قانون المناقصات العامة وما حملته من تلبيس وتدليس على المواطنين فيما يخص استثناء حفر الابار النفطية من الخضوع للقانون.
واوضح الشايع في تصريح صحفي ان هناك من تعمد التضليل بالايحاء ان المجلس الحالي قرر في المداولة الثانية استثناء حفر الأبار من الخضوع لقانون المناقصات لارتباط اعضاء المجلس بمصالح وشركات عامله في هذا المجال وهذا منافي للحقيقية وتضليل متهافت.
وبين الشايع ان جميع مناقصات وانشطة القطاع النفطي مستثناء من الخضوع للجنة المناقصات المركزية منذ بدء عمل القطاع النفطي وقبل اقرار هذا القانون ومنذ ان كان هؤلاء «المعلقين» نوابا سابقين في مجلس الامة وبالتالي ما انتهى اليه المجلس هو الابقاء على وضع القطاع النفطي كما هو سابقا دون تغيير في مسألة الاستثناء من الخصوع للجنة المناقصات المركزية.
وتابع الشايع ان القطاع النفطي ذو طبيعة فنية خاصة لذلك كان رأي الحكومة ولجنة المناقصات ان لا يخضع لقانون المناقصات العامة وان تطرح اعمالة ومناقصاته على لجنة مناقصات القطاع النفطي نفسة وهذا ما تم وهو الاصل والنظام القائم منذ تأسيس القطاع النفطي .
