جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد انه بإستطلاع الرأي الدستوري لبعض الخبراء الدستوريين في مجلس الامة بشأن مرسوم رقم 333 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين والتعاميم والقرارات الصادرة بموجب هذه اللائحة والتي تم تزويدنا بها من وزير المالية بناء على طلب المجلس ,أكد صحة ما تم الإشارة إليه في تصريح سابق من التشويه الحكومي للقوانين التي يقرها مجلس الامة بعدم تنفيذها او بإصدار لوائحها بما يناقض مضمون وغايات القانون.
وأفاد بأن اللائحة التنفيذية الذي صدرت بموجب أحكام المادة (26) من قانون جهاز المراقبين الماليين قد تشوبها عدم الدستورية.
وبين أن رأي الخبير الدستوري قد ذهب الى أن اللائحة التنفيذية بما تضمنته من بعض المواد قد شرعت أحكاما جديدة لا يمكن اسنادها للقانون وليست تفصيلا لأحكام أوردها المشرع في قانون جهاز المراقبين الماليين وذلك باستحداث احكام لا أصل لها بالقانون ، كما أشار رأي الخبير الدستوري بوجود مواد في اللائحة تخالف نصوص قانون جهاز المراقبين الماليين.
وأشار إلى أن ذلك يخالف الضوابط التي أوجبتها المادة 72 من الدستور التي قضت (يضع الامير ، بمراسيم ، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها أو تعطيلا لها أو إعفاء من تنفيذها) ، وبذلك تكون الحكومة قد تخطت القيود المرسومه لمهامها في هذا الشأن.
وشدد عبدالصمد بأن أي محاولة لإجهاض قانون المراقبين الماليين أو تفريغه من محتواه سيتم التصدي له وستكون هناك وقفة جادة حياله.
وأكد أن قانون جهاز المراقبين الماليين يعد أحد أهم انجازات هذا المجلس بما يتضمنه من جانب رقابي وتشريعي في آن واحد.
