جريدة الحقيقة الإلكترونية
نفت الهيئة العامة للقوى العاملة أن “يكون هناك قرارات جديدة بشأن تحويل أذونات العمل، مشيرا الى أن الهيئة مازالت تعمل بالقرار الإداري رقم 842/2015 وتعديلاته، ومن أبرز أحكام هذا القرار قصرتحويل إذونات العمل للعمالة المستقدمة بتصاريح عمل على ذات النشاط (الرعي– الصيد – الزراعة – الصناعة – الجمعيات والاتحادات التعاونية)، كما يقتصر تحويل العمالة المستقدمة بتصاريح عمل على عقد حكومي للعمل لدى عقد حكومي، سواء لنفس صاحب العمل أو صاحب عمل آخر “.
وأكدت الهيئة أن “إجمالي العمالة الوافدة في القطاع الأهلي يبلغ مايقارب مليون و600 ألف عامل من مختلف الجنسيات، بينهم مليون و450 ألف ذكور و140 ألف إناث”
وبينت أنه “لا نية لدى الهيئة لتقليص هذه الأعداد بقدر ما تحرص على استقدام العمالة الفنية الماهرة التي يتطلبها سوق العمل، وتجنب استقدام العمالة الهامشية، فضلا عن أنه سيتم في المستقبل القريب إخضاع العمالة الوافدة لاختبارات نظرية وعملية قبل دخولها سوق العمل للتحقق من أنها عمالة فنية متخصصة وليست عمالة هامشية “.
وأشارت الهيئة إلى أنها “جادة في تنفيذ توصيات اللجنة العليا لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية المشكلة من قبل مجلس الوزراء برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح والتي على ضوئها أصدرت الهيئة سلسلة من القرارات المنظمة لسوق العمل، منها تقنين إصدار تصاريح العمل، ووضع ضوابط التحويل لإذونات العمل، وتشكيل لجنة مشتركة مع العديد من الجهات الحكومية لوضع آليات جديدة لتقدير إحتياج أصحاب العمل من عمالة المشاريع الحكومية التي إنتهت من وضع توصيات جاري تنفيذها خلال فترات زمنية محددة “.
وافادت بأن “من توصيات اللجنة العليا لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية – وتم تنفيذها فعلياً – إعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبات على أصحاب العمل، والعمالة المخالفين لأحكام قانون العمل بالقطاع الأهلي والقرارات المنفذه له ، وكذلك إصدار قرار وزاري بتعظيم الرسوم المالية تتناسب مع الخدمة التي تقدمها الهيئة العامة للقوى العاملة في الوقت الحاضر”
وأوضحت الهيئة أن”هناك من القرارات التي تمنع استقدام عمالة من الخارج، يزيد عمرها عن 60 عاماً ما لم تكن المهنة من المهن النادرة ذات الخبرة والمؤهل والتي يحتاجها سوق العمل فعلياً، وهذا يطبق أيضاً على العمالة المتواجدة بالبلاد ويرغب صاحب العمل في الابقاء عليها”
