جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال التقرير الاسبوعي لشركة (الأولى للوساطة) إن تعاملات سوق الكويت للأرواق المالية (البورصة) شهدت أداء مختلطا الأسبوع الماضي بين الصعود والهبوط.
وأضاف تقرير الشركة الصادر اليوم السبت إن حالة التذبذب والنشاط على الأسهم القيادية ميزت حركة التداولات في حين استمرت عمليات جني الأرباح والضغوطات البيعية متصدرة الواجهة بالنسبة للكثير من الأسهم لاسيما التي أعلنت عن أرباح.
وأوضح أن سوق الكويت للأوراق المالية اغلق تداولات الخميس الماضي على انخفاض مؤشراته الثلاثة الرئيسية بواقع 05ر39 نقطة للسعري ليصل إلى مستوى 05ر5324 نقطة و 1ر5 نقطة للوزني و 94ر13 نقطة ل(كويت 15).
وذكر أن المؤشرات الرئيسية الثلاثة السعري والوزني و(كويت 15) تأثرت سلبا بجملة من التطورات تضمنت علاوة على الضغوطات البيعية حركة تبديل مراكز بين المحافظ وجني أرباح مما أثر على معدلات التداولات وأسهم بعض القطاعات.
وأفاد بأن حركة إعلانات الشركات أسهمت في تحديد قرارات المستثمرين وتركزاتهم خصوصا بعد أن أوقفت البورصة 19 شركة عن التداولات في جلسة الاثنين إلى حين ورود نتائج بياناتها المالية المرحلية عن الربع الأول من عام 2016 في حين نجحت الأسهم التي استفادت من آخر مدة في المهلة القانونية في استقطاب بعض المستثمرين ولعبت إعلانات بعض الشركات المالية وإيقاف بعضها في تغذية نشاط الشراء الانتقائي أكثر.
وبين تقرير (الأولى) أن سهم بنك الكويت الوطني شهد في جلسة الاثنين تركيزا من جانب المتعاملين حيث استحوذ على نحو نصف قيم التداولات برصيد 6ر5 مليون دينار من إجمالي القيمة المحصلة بواقع 8ر11 مليون بعد أن أعلن مجلس إدارة البنك تحديد فترة الاكتتاب في زيادة رأس المال ليكون موعد فتح باب الاكتتاب في استدعاء زيادة رأس المال اعتبارا من يوم الأربعاء الماضي بنسبة 5ر6 في المئة بقيمة 100 فلس للسهم الواحد مضافا إليها علاوة إصدار بقيمة 300 فلس للسهم الواحد.
ولفت إلى أن السوق عدل من مساره في بعض الجلسات وتحديدا في جلسة الثلاثاء حيث أنهى تعاملات هذه الجلسة على ارتفاع مؤشراته جراء ارتدادة فنية بدعم من التراجعات المتتالية والأخبار الإيجابية الواردة على بعض الشركات علاوة على ارتفاع الأسهم في معظم البورصات الخليجية مع استمرار أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها للعام.
وقال إنه في المقابل حافظت السيولة المتداولة على معدلات المتدنية في جميع جلسات الأسبوع رغم أنها أظهرت بعض التحسن في بعض الجلسات بدفع من النشاط الشرائي على أسهم مصرفية وعلى أسهم مجموعات الاستثمارات الوطنية و(إيفا) و(المدينة) مما رفع من وتيرة أوامر الشراء والبيع سواء لدى الأفراد أو لدى بعض المحافظ.
ولفت إلى أن غالبية جلسات الأسبوع الماضي شهدت موجات شراء على الأسهم الشعبية والخاملة لكن استمرار غياب صناع السوق بالقدر المطلوب في جلسات الأسبوع الماضي عكس حالة تعطش السوق لمحفزات فنية جديدة أكثر دعما لمسار المؤشرات ليسير بشكل غير عرضي.
وأفاد بأن التصنيف الائتماني الأخير لمؤسسة (موديز) التي ثبتت تقييمها للتصنيف الائتماني السيادي للكويت زاد من وتيرة الضغوطات وتحديدا على القطاع المصرفي الذي تعرضت بعض وحداته لنشاط بيعي وتراجع الطلب عليها بالمعدل المعتاد بأول جلستين.
