جريدة الحقيقة الإلكترونية
اوصت لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية بالموافقة على عدد من الاقتراحات بقوانين تتعلق بتعديل القانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن التعيين في الوظائف القيادية بالدولة وسترفع تقريرا بشأنه لمجلس الامة ليدرج على جدول الأعمال.
وجاءت موافقة اللجنة رغم تحفظات الحكومة على العديد من مواد القانون , وهو ماينذر بعودته الى اللجنة مرة , عند طرحه تحت قبة البرلمان .
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور خليل ابل في تصريح للصحافيين عقب انتهاء الاجتماع ان اللجنة ناقشت الاقتراحات بقوانين في شأن التعديل على قانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن تعيين القياديين بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح.
و اضاف ابل أن الحكومة أبدت خلال الاجتماع رفضها للاقتراحات المتعلقة بتعيين القياديين موضحا أن اللجنة صوتت بالإجماع على الاقتراحات بقوانين المقدمة على قانون تعيين القياديين لأنها تساهم في وضع معايير واضحة وموضوعية في اختيار وتقييم القياديين.
وبين أن من أبرز التعديلات على القانون هو أن مدة تعيين القيادي 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة بعد التقييم وليس بشكل تلقائي مشيرا إلى ان القانون إذا أقر فكل قيادي مضى على شغله هذا المنصب 12 سنة ومافوق يتم أحالته إلى التقاعد بشكل فوري خلال سنة.
