جريدة الحقيقة الإلكترونية
أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بتأييد الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى الصادر بإلزام الهيئة العامة لشئون ذوى الاعاقة بإصدار شهادة إعاقة للمدعية تكون محددة الإعاقة ( شديدة ) وذلك من تاريخ 28/5/2010 مع ما يترتب عليها من أثار أهمها تسليم الطالبة كافة حقوقها المالية والعينية منذ ذلك التاريخ وحتى صدور الحكم مع إلزام الهيئة بأداء مبلغ 5001 د.ك تعويضا ماديا وأدبيا جابر للضرر الذى أصاب المدعية جراء الامتناع عن تسليم شهادة الإعاقة الخاصة بالمدعية رغم كونها مستحقة لذلك .
وقد دفع وكيل المدعى الأستاذ المحامى / محمد ذعار العتيبى بأنه قد ثبت بالدليل القطعى امتناع الهيئة عن تسليم الشهادة للمدعية ومما ترتب عليه أضرارا جسيمه سواء مادية أو أدبية ومنها حرمان المدعية من كافة حقوقها المالية والعينية والتى يتمتع بها أقرنائها الاخرين من الاشخاص ذوى الاعاقة والمنطبق عليهم القانون رقم 8/2010 بالإضافة الى الضرر الادبى والمعنوى والمتمثل فى معاناة المدعية النفسية وكونها محرومة من حقها القانونى رغم استحقاقها له .
وهو ما أسسته محكمة الدرجة ألاولى فى حكمها ، وأيدته محكمة الاستئناف فى ذلك .
