جريدة الحقيقة الإلكترونية
شددت محكمة الإستئناف الإدارية على عدم أحقية الجهات الإدارية في إسترداد مبالغ صرفت للقياديين دون وجه حق بإنقضاء مدة خمس سنوات ، مسدلة الستار على مطالبة موجه بوزارة التربية لمبالغ خصمت منه لخطأ إجرائي لسبع سنوات .
وقال المحامي محمد احمد طالب في دعواه بصفته وكيلا عن المدعي :’ ان موكله يعمل موجه في التربية الكشفية لدى وزارة التربية ولاحظ وجود إستقطاع من راتبه ابتداء من شهر أغسطس 2007 وحتى تاريخ إقامة دعواه وابتدأ الاستقطاع بمبلغ 185 دينار شهريا إلى أن وصل إلى 260 دينار وأبلغ حينها من الإدارة المالية بوزارة التربية إن ذلك الإستقطاع بسبب مديونية عليه بمبلغ 6275 دينار عن مبالغ غير مستحقة صرفت له كعلاوة تدريس وبدل إشراف من عام 1991 إلى 2007 تعويلا على قرار الخدمة المدنية الخاص بالوظائف المرتبطة بمهنة التعليم في وزارة التربية بذريعة أن شرط صرف ذلك البدل ان يكون للجامعيين .
وزاد طالب :’ ماقامت به وزارة التربية يتعارض مع نص المادة 21 من المرسوم بالقانون 15-1997 والتي تقضي بتقادم حق الجهة الادارية في المبالغ المدفوعة منها للموظف دون وجه حق بانقضاء 5 سنوات ناهيك عن تطبيق القرار على المدعي دون باقي أقرانه من الموجهين .
وقدم المحامي محمد طالب حافظة مستندات عن التظلم الذي قدمه لجهة الادارة وشهادة تفصيل راتبه وصور من قرارات ندبه للعمل كموجه فني مطالبا بأحقية موكله برد ماتم من استقطاعه بمبلغ
6275 لسقوط حق المدعى عليها في التقادم واحقية موكله بعلاوتي الاشراف والتدريس .
وإستجابت المحكمة في حيثيات حكمها للدفوع المقدمة من المحامي محمد طالب لأن الجهة الادارية قد استقطعت ماصرفته للمدعي بغير حق من بدلات بداية من 1-4-2007 فيكون ماسبق هذا التاريخ بخمس سنوات ساقط بالتقادم الخمسي أي ان ماسلمته للمدعي من قبل 1-4-2002 هو ساقط بالتقادم لايجوز لها استيفاء ، خالصة إلى أن المبالغ المستحقة للجهة الإدارية هي 2430 دينار وعليها دفع الفرق بين المبلغين برد مبلغ 3845 دينار للمدعي .
الحكم
حكمت المحكمة بأحقية المدعي في استرداد مبلغ 3845 د.ك ومايترتب على ذلك من آثار لسقوط حق الجهة الإدارية في استرداده للتقادم بمرور خمس سنوات من تسليمها تلك المبالغ له ، وقضت تاليا محكمة الإستئناف بقبول الاستنئاف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف .
