جريدة الحقيقة الإلكترونية
رفع رئيس جلسة مجلس الامة أمين السر النائب عادل الخرافي جلسة المجلس التكميلية اليوم “الاربعاء” على ان يعقد المجلس جلسته العادية المقبلة في الاول من مارس المقبل.
وكان المجلس قد بدا مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الادارة العامة للتحقيقات الا انه نظرا لطلب الحكومة تأجيل مناقشة الموضوع حتى حضور الوزير المختص وتمسكها بالمادة 105 من اللائحة الداخلية للمجلس ولعدم اكتمال النصاب القانوني للمداولة الاولى قرر رئيس المجلس الانتقال الى بند الاسئلة.
وتنص المادة 105 على ان “تخطر اللجنة المتخصصة في جميع الأحوال بالتعديلات التي يقدمها الأعضاء قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها ويبين المقرر رأي اللجنة فيها أثناء المناقشة في الجلسة ويجب أن يكون اقتراح التعديل محددا ومصوغا ويجوز للحكومة ولمقرر اللجنة طلب إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة ويجب إجابة هذا الطلب إذا لم يكن اقتراح التعديل قد عرض على اللجنة من قبل”.
يذكر ان طلبا نيابيا قدم لتكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بأن تستمر في حالة انعقاد ودراسة الموضوعات المتعلقة بالاوضاع الاقتصادية والغاء الدعوم لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنها ثم موافاة المجلس بالتوصيات المناسبة لكل التشريعات والقرارت المطلوب سنها وانجازها للعرض بجلسة الاول من مارس المقبل الا ان المجلس لم يصوت على الطلب لعدم اكتمال النصاب.
