جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة أن الهيئة تعكف حالياً على إعادة تقييم القرار الوزاري، الذي سمح بموجبه لجميع أنشطة القطاع الخاص باستقدام نسب محددة من العمالة، بما لا يزيد على الـ%25، لافتاً إلى أن إعادة التقييم ستتمخض عنها توصيات سترفع إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند الصبيح، لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأضاف المصدر، في تصريح له، أن الوزيرة الصبيح، وبناء على التوصيات، قد تتخذ قرارا سواء بتعديل أو إيقاف الاستقدام لبعض الأنشطة، أو حصرها في القطاعات التي يتم استثناؤها، أو السماح لجميع القطاعات بالاستقدام، مع تشديد المراقبة والتدقيق والتفتيش على المنشآت، أو تخفيض النسبة المحددة لاستقدام العمالة من %25 إلى %20.
ضوابط التحويل
وأوضح أن الهيئة، وبعد أن وضعت الضوابط للتحويل، وحصرته ضمن القطاعات الخاصة بأنشطة المشاريع الحكومية والصناعة والزراعة، تمكنت من تنظيم حركة العمالة في السوق، مبيناً أن إعادة التقييم تركز حالياً على نسبة دخول العمالة إلى البلاد خلال العام، والأنشطة الأكثر استقطاباً لها، ومدى تأثيرها على التركيبة السكانية وحاجة سوق العمل، بالإضافة إلى مقارنة بين أوضاع سوق العمل الكويتي وأسواق دول مجلس التعاون الأخرى.
