جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية، د. زكي السليمي، عن «إصدار مجلس الوزراء للائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 2015، الصادر بشأن حقوق الطفل، فضلا عن إصدار الوزارة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 80 لسنة 2015، الصادر بشأن الحضانة العائلية».
وأوضح السليمي أنه «في ما يخص القانون رقم 111 لسنة 2015، الصادر بشأن رعاية الأحداث فليست له لائحة تنفيذية، بل قرارات تنظيمية تصدر وفق مواد القانون من الجهة الإدارية المختصة، لاسيما أن معظم المواد نصوص إجرائية لا تحتاج إلى لائحة، على سبيل المثال إصدار قرار بتشكيل لجنة رعاية الأحداث التي تقابل هيئة رعاية الأحداث، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الداخلية والشؤون والأوقاف، إلى جانب عنصر قضائي».
وذكر أن «ثمة فئتين من الأحداث هم المعرضين إلى الإنحراف والمنحرفين، وهذه اللجنة، السالف ذكرها، تُعنى بالفئة الأول من الأحداث المعرضين للانحراف، حيث تتخذ التدابير القانونية حيالها من التسليم أو الإيداع في المؤسسة الاجتماعية أو الإلحاق بمعهد تدريبي أو الإيداع بمشفى علاجي».
وبشأن مشروع قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين، قال السليمي إنه «اجتمع، أمس، بأعضاء لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية للقراءة الثانية لمواد مشروع القانون، عقب القراءة الأولى التي تمت قبل أسبوع»، لافتا إلى أن «أعضاء اللجنة ناقشوا باب الاستيضاحات حول مشروع القانون، ولم يتم تغيير أي من المواد، سواء بالإضافة أو بالحذف عما اعتمدته اللجنة خلال قراءتها الأولى».
وأشار إلى أن «الوزارة في طور الصيغة النهائية لمشروع القانون قبل إحالته الى مجلس الوزراء من ثم مجلس الأمة استطلعت رأي وزارة العدل وجهات حكومة أخرى ذات صلة بتطبيق القانون».
