كشف الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور زكي السليمي ان الوزارة سوف تستانف حكم الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية الذي قضى بالغاء قرار حل مجلس ادارة جمعية العارضية التعاونية.
واوضح الدكتور السليمي في تصريح صحافي أن للوزارة من الدفوع ما يؤكد صحة قرارها مدعوما بالعديد من المستندات الدالة دلالة قطعية على ارتكاب مجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية العديد من المخالفات المالية والإدارية الجسيمة.
واشار الى أن موقف الوزارة ينبثق من دورها الإشرافي والرقابي على الجمعيات التعاونية وحرصها على صون أموال المساهمين وضمان عدم انحراف الجمعية عن أهدافها التعاونية التي رسمها لها القانون ونظامها الأساسي والقرارات التنفيذية والمنظمة للعمل التعاوني مؤكدا ان الوزارة مستمرة في تطبيق القانون وضمان سيادته حرصا على اموال المساهمين.