جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال وكيل المساعد لشئون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي أن المخالفات البيئة تتراوح من 500 دينار إلى أكثر من 10 آلاف دينار، وان مواد قانون البيئة قوية جدا والمخالفات المالية ” مخالفاتها تعور”.
وأشار خلال زيارة ميدانية لمتدربي الهيئة العامة للبيئة لمقر الوكيل المساعد لشئون الأمن العام أمس في منطقة الزهراء لاختتام الدورة التدريبية العملية على دور شرطة البيئة في تطبيق قانون حماية البيئة أن هناك اسرارا للقضاء على جميع المخالفات البيئة التي تتم ملاحظاتها ورصدها بشكل مستمر ويومي، ولا يخفى على الجميع مشاهدة التعديات على البيئة في الكثير من المحميات الطبيعية وكذلك الصيد الجائر في البر والبحر، وما تنفسه المصانع من غازات لها تأثيرا سلبا علي البيئة ومن ثم علي حياة الإنسان.
وذكر أن موظفي الهيئة قاموا بالعديد من الدورات التوعوية للمواطنين والمقيمين بقانون البيئة الذي سيطبق مع بدء 2016 حيث تم رصد العديد من المخالفات البيئة في الفترة الماضية بالتعاون مع الشرطة البيئة.
ولفت إلى أن دوريات الامن العام تعمل بخط متوازي مع الشرطة البيئة للقضاء على المخالفات البيئة، متمنيا أت يكون هناك تعاون وثيق بين المجتمع والشرطة فيما يخص التعدي على البيئة لان الحفاظ على البيئة بدورية يؤدي إلى الحفاظ على الصحة العامة للأفراد.
وبين العلي أن دوريات الأمن العام الامن العام تعمل بخط متوازي مع الشرطة البيئة للقضاء على المخالفات البيئة، وأن وزارة الداخلية وفرة جميع المتطلبات والأجهزة التي تساعد رجال الشرطة البيئة في أداء دورهم في الحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أن المستقبل سيشهد القضاء على الكثير من التجاوزات البيئة التي كانت تتم في الماضي.
وأوضح العلي أنه تم فرز عدد كبير من رجال الشرطة للعمل في الشرطة البيئة الذين سيكونون متواجدين مع موظفي الهيئة العامة للبيئة في المجمعات التجاري للانتقال من المرحلة التوعوية إلى مرحلة تطبيق القانون من تحرير المخالفات للمخالفين للقانون البيئي في المجمعات التجارية
وأضاف العلي أن شرطة البيئة قوة متجانسة لها عملياتها ولها خطوط عريضة تربطها مع الامن العام ، وان إمكانيات الامن العام والتقسيم الهيكل الإداري للأمن العام يسعل عمل وصول الشرطة البيئة إلي أماكن البلاعات المخالفات البيئة.
ومن جانبه قال مدير إدارة شرطة البيئة المقدم حسين العجمي أن شرطة البيئة تقوم بتدريب الكوادر الجديدة ليصبحوا قادرين على القيام بمهامهم كضباط قضائيين مختصين بشؤون البيئة لتطبيق قانون حماية البيئة الجديد بالتعاون وبإشراف الهيئة العامة للبيئة ، مشيرا إلي أن الهيئة العامة للبيئة تقوم باختيار الكوادر وتحديد الخطط الزمنية ومنهج التدريب ، وتقوم الجهتين بعمل اختبارات في نهاية كل دورة تدريبة للوقوف على مستوياتهم ودرجة تأهلهم للقيام بمهام عملهم.
وألقى العجمي مزيد من الضوء حول التدريب الميداني أن الحقيبة التدريبية للضباط القضائيين تتكون من معرفة لدور ادارة شرطة البيئة والواجبات التي تلتقي فيها مع الهيئة العامة للبيئة من خلال الرقابة والتفتيش وكذلك الاستشارة الفنية للقضايا البيئية وطرق ومراحل الإحالة لبعض القضايا.
وأوضح العجمي أن عملية التدريب العملي شملت جولة في غرفة العمليات وإلقاء نظرة على التقسيم الجغرافي للكويت والاختصاص المكاني للمخافر وآلية البلاغ والشكوى البيئية وكيفية الاستعانة بالدوريات المساندة ودور الضباط القضائيين في كتابة المحاضر وإعدادها والكيفية التي يتم إرسال المحاضر بها الى الجهات المختصة.
وأضاف العجمي أن التعاون اللصيق بين إدارة الهيئة العامة للبيئة بكافة مستوياتها من جهة ووزارة الداخلية بكافة مستوياتها من الجهة الأخرى أدى إلى إنجاح هذه الدورات وكذلك انتقاء الكوادر الجديدة بعناية وتجهيزهم على أعلى مستوى.
وذكر أن قانون حماية البيئة والإعداد لتطبيقه يأخذ مراحلة النهائية وأن كافة الإدارات في كلا الجانبين الهيئة العامة للبيئة من جهة وشرطة البيئة من جهة أخرى على أتم استعداد للبدء فورا في تطبيق القانون بكل حزم، كما تعد الكوادر الجديدة نقطة دعم هامة لعمل تغطية شاملة ومستمرة لكافة المناطق.
