التنظيم القضائي الكويتي ،،، بقلم الطالب : سعد حمود نزال المعصب

(  )

ولقد مر القضاء الكويتي بمرحلتين الأولى تميزت بتعدد جهات القضاء و وجود القضاء الأجنبي والطائفي والثانية مرحلة القضاء الوطني والإصلاح القضائي والذي نظمه الدستور الكويتي عام ١٩٦١.
وبموجبه فقد كفل المشرع الدستوري حق التقاضي ونظمه ، وحق التقاضي مكفول ” ومفاده أن يكون لكل منازعة قاض يفصل فيها ، فيجب ألا يحال بين الأفراد وبين اللجوء إلي قاضيهم الطبيعي للمطالبة بحقوقهم وعرض منازعاتهم عليه للحصول على أحكام نهائية تبين المراكز القانونية للأفراد وتعطي لكل منهم حقه.
وحق التقاضي حق أصيل مستمد من الأصول الدستورية وضرورة من ضرورات استقرار المجتمع وأمنه فهو الوسيلة المشروعة لاستعادة كما بينا .
ولا يمكن القول بكفالة حق التقاضي إلا بتيسير وصول الأفراد إلى قاضيهم الطبيعي دون أي قيود سواء أكانت قيودا قانونية مثل تحصين بعض الأعمال أو القرارات أو إنشاء لجان يعهد إليها بمهمة الفصل في المنازعات او قيودا واقعية مثل المبالغة في الرسوم القضائية او اشتراط وجود محام في الدعوى لإمكانية نظرها امام القضاء لأن من شأن ذلك حرمان الأفراد محدودي الدخل من الحصول على الحماية القضائية بسبب ضيق ذات اليد .
ويبدأ العهد الحديث في النظام القضائي الكويتي بصدور قانون تنظيم القضاء في ١٩ من ديسمبر سنة ١٩٥٩ وهو القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ للعمل به ابتداء من أول نوفمبر سنة ١٩٦٠ ، وبصدور هذا القانون وضع المشرع الكويتي حدا لما كان يشوب النظام القضائي من شوائب النظام القضائي من شوائب نشأت عن تعدد الجهات القضائية على نحو تأباه النظم القضائية الراقية إذ كانت ولاية القضاء مقطعة الأوصال تتقاسمها جهات قضائية مختلفة تختص كل منها بنوع من المازعات او بالنسبة لطائفة من المتقاضين ، فبعض هذه الجهات القضائية وطني كالمحاكم الشرعية ولجان فض المنازعات في دائرة البلدية ولجان نظر الدعاوي في دائرة ولجان المنازعات بين التجار وبعضها اجنبي ويتمثل في القضاء الذي كانت تباشره دار المعتمد البريطاني بالنسبة للأجانب .
وقد قضى قانون تنظيم القضاء على هذا التعدد ووحده القضاء في جهة قضائية واحدة سماها المحاكم ، منحها الاختصاص بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية وبالمسائل المدنية والتجارية وبالنظر في جميع الجرائم ألا ما استثنى بنص خاص ( م١ من قانون تنظيم القضاء ) .
وعندنا ان صدر قانون تنظيم القضاء يعتبر إصلاحا قضائيا بعيد المدى بالغ الأثر إذا انه فضلا عن توحيده للقضاء قد جعل القضاء سلطة قضائية قائمة بذاتها مستقلة عن السلطة التنفيذية ، ولم يعد القضاء موظفين تملك السلطة التنفيذية تعيينهم غير مقيدة بقواعد تحد من سلطتها وتملك عزلهم شأن سائر موظفي دوائر الحكومة الأخرى .
ولقد تميزت المرحلة الألى بعدم التنسيق وعدم التنظيم للقضاء وعدم وجود درجات له ونعتقد ان لذلك كان مردوده السلبي على العدالة الاجتماعية ، كما كانت الكويت تعرف القضاء الأجنبي وأهم صوره القضاء البريطاني والقضاء الأمريكي ، والمرحلة الثانية تميزت عن المرحلة الأولى في أنها كانت أكثر تنظيما ينظمها قانون القضاء الكويتي بالمرسوم رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ وقد استمد هذا القانون خصائصه الإجرائية والتنظيمية من قانون التنظيم القضائي المصري ، ثم صدر قانون القضاء الكويتي لسنة ١٩٦١ والذي كان اكثر تميزا واكثر قدرة على تحقيق العدالة وتنظيم إجراءات التقاضي ، ويعتبر مرحلة اخيرة من مراحل التنظيم التي مر بها القضاء الكويتي .
بقلم الطالب : سعد حمود نزال المعصب
كلية الدراسات التجارية – تخصص- قانون