جريدة الحقيقة الإلكترونية
|
أعلن مدير قسم التحليلات في شركة (ميد) للدراسات الاقتصادية ادوارد جايمس ان الكويت فاقت كل التوقعات بحجم عقود المشاريع المتوقع منحها في الفترة من مطلع العام الحالي وحتى منتصف اكتوبر الماضي متجاوزة 30 مليار دولار ما مثل رقما قياسيا على مستوى منطقة الخليج.
واضاف جايمس في مؤتمر (مشاريع الكويت وتحفيز النمو) الذي تنظمه شركة (ميد) للدراسات الاقتصادية ويستمر لمدة يومين ان عقود المشاريع التي طرحت العام الماضي في منطقة الخليج توزعت بين 50 مليار دولار في الامارات العربية المتحدة تلتها السعودية بقيمة 42 مليار دولار ثم الكويت بقيمة 3ر25 مليار دولار منها المشاريع الصحية ومشروع المطار الجديد وغيرها من المشاريع التنموية.
واوضح ان العقود المتوقعة للعام الحالي في الكويت توزعت بين عقود المصفاة الجديدة ومشروع المطار فضلا عن مشاريع اخرى في القطاع النفطي مبينا ان المشاريع المتوقعة والمقترحة خلال الخمس إلى العشر سنوات المقبلة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي “كبيرة جدا”.
من جانبه قال مدير البنك الدولي في الكويت فراس رعد ان هناك اجماعا على ان البنى التحتية تلعب دورا اساسيا في النمو واستهداف الوظائف في المنطقة لاسيما ان هناك نموا كبيرا في قطاع الإنشاءات بمنطقة افريقيا والشرق الاوسط (مينا ريجن) ما ادى إلى نمو على مستوى التوظيف والاستثمارات وساهم في ايجاد مليون وظيفة سنويا.
واضاف رعد ان الحاجات الاستثمارية المتوقعة في المنطقة (مينا ريجن) تقدر ب106 مليار دولار سنويا مبينا ان القطاع العام لا يستطيع بمفرده القيام بهذه الاستثمارات بل بحاجة لمشاركة القطاع الخاص لاسيما ان البلدان المصدرة للنفط تشهد حاليا هبوط لاسعار النفط وهو ما يستدعي ضرورة مشاركة القطاع الخاص في المشاريع بشرط توافر البيئة الملائمة.
واعتبر رعد ان تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على منطقة الشرق الاوسط سجلت ادنى مستوياتها منذ عام 2011 نتيجة التوترات الامنية والنزاع الذي تشهده المنطقة اضافة الى تأثر البلدان المصدرة للنفط بانخفاض اسعار النفط الخام وهذا الواقع يستدعى اشراك القطاع الخاص والتخفيف من تعقيد الدورة المستندية.
وقال ان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تشكل 3 في المئة من الدخل العالمي يذهب نصفه على شكل دعومات مشيرا الى جهود تبذل من اجل الإصلاحات في هذه الدول خاصة في مجال تقليل دعم الوقود الذي يشكل نسبة كبيرة في الكثيرة من البلدان مقارنة بالقطاعات الاخرى.
واشار إلى ان البنك الدولي قام بتقييم الدورة المستندية في الكويت من حيث مواطن القوة والكفاءة والشفافية وتوصل إلى 54 توصية خاصة وقد تبنتها الكويت وقامت بتشكيل لجنة لتنفيذ هذه التوصيات.
ويستمر مؤتمر (مشاريع الكويت وتحفيز النمو) الذي انطلق اليوم الثلاثاء بتنظيم شركة (ميد) للدراسات الاقتصادية لمدة يومين بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والقطاع الخاص.
|
