جريدة الحقيقة الإلكترونية
|
قالت وزارة المالية اليابانية اليوم إن الفائض التجاري للكويت مع اليابان انخفض خلال اكتوبر الماضي بنسبة 8ر89 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي مسجلا بذلك تراجعا للشهر الخامس على التوالي.
وأوضحت الوزارة في تقرير أولي ان الفائض التجاري للكويت مع اليابان هوى خلال اكتوبر الماضي إلى 9ر10 مليار ين (89 مليون دولار) بفعل انخفاض الصادرات بأكبر نسبة خلال العام الحالي.
واضافت ان اجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض بنسبة 6ر73 في المئة على اساس سنوي إلى 8ر 33 مليار ين ياباني (275 مليون دولار) مسجلة بذلك تراجعا للشهر الخامس على التوالي في الوقت الذي زادت فيه الصادرات اليابانية الى الكويت بنسبة 9ر9 في المئة إلى 9ر22 مليار ين (186 مليون دولار) بارتفاع للشهر الخامس.
واشارت إلى ان الكويت احتفظت رغم ذلك بفائض في الميزان التجاري مع اليابان للشهر ال93 على التوالي.
وذكرت ان الفائض التجاري للشرق الاوسط بشكل عام مع اليابان سجل تراجعا كذلك بنسبة 5ر66 في المئة خلال الشهر الماضي ليبلغ 3ر341 مليار ين (8ر2 مليار دولار) اثر هبوط قيمة الصادرات المتجهة من المنطقة إلى اليابان بنسبة 5ر51 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وبينت ان هذا التراجع جاء نتيجة انخفاض صادرات المنطقة من النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال وغيرها من الموارد الطبيعية التي تمثل 6ر95 في المئة من إجمالي صادراتها إلى اليابان بنسبة 3ر52 في المئة.
وفي المقابل زادت واردات المنطقة من اليابان بنسبة 3 في المئة بفضل الشحنات القوية من الآلات والمركبات.
وحقق الاقتصاد الياباني وهو ثالث اكبر اقتصاد في العالم فائضا عالميا بمقدار 5ر114 مليار ين (905 ملايين دولار) في اكتوبر الماضي وهي اول فائض يحققه منذ سبعة أشهر رغم ضعف الصادرات لان انخفاض اسعار النفط وغيرها من أسعار الوقود ادت إلى التقليل من تكاليف الاستيراد.
ورغم الشحنات القوية للمركبات فإن إجمالي الصادرات اليابانية انخفض بنسبة 1ر2 في المئة خلال اكتوبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وهذا اول انخفاض منذ اغسطس 2014 بما يعكس ضعف الطلب في الصين وباقي البلدان في آسيا.
كما انخفضت الواردات اليابانية أيضا بنسبة 4ر13 في المئة بسبب انخفاض شحنات النفط الخام لحوالي النصف.
وعلى صعيد العملات تراجعت العملة اليابانية مقابل الدولار الامريكي بنسبة 7ر10 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
ويدعم تراجع العملة الصادرات اليابانية عن طريق جعل المنتجات اليابانية اكثر منافسة في الخارج مع زيادة قيمة الارباح القادمة من الخارج ولكن أيضا ترفع من كلفة الاستيراد.
وتقاس البيانات التجارية بناء على أساس التخليص الجمركي قبل تعديلها وفقا للعوامل الموسمية.
|
