جريدة الحقيقة الإلكترونية
أوضح مدير الإدارة القانونية، محمد الجاسر، في بلدية الكويت أن الاخلال في عقد استثمار اللوحات الإعلانية في الطرق السريعة، وعدم سداد قيمة المخالفات المستحقة على الشركة لمخالفتها شروط العقد، الاقساط المستحقة عن تمديد العقد، أدى الى تراكم المستحقات بحوالي ثلاثة ملايين دينار كويتي.
وقال الجاسر انه وانتهى رأي الإدارة القانونية الى اعمال حكم المادة 11 من العقد حيال التقاعس عن سداد قيمة الأقساط المستحقة لتمديد العقد وتقديم كفالات جديدة، مشيراً الى انه تم ارسال انذار قانوني لتسديد المستحقات للبلدية، ووفقاً للاجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.
من جهته، كلف وزير البلدية، عيسى الكندري، مدير الإدارة القانونية بمتابعة عقد استثمار اللوحات الإعلانية في الطرق السريعة، واتخاذ كل الإجراءات بما يكفل حماية المال العام، وسرعة اعداد مشروع القرار الوزاري للائحة الإعلانات تمهيداً لإصداره.
