جريدة الحقيقة الإلكترونية
هل أصبح حماية أموال الشعب جريمة خصوصا في مضايقة أصحاب المصالح هل أصبح من يكشف الحقيقة وسرقة أموال الوطن مجرم ، هذا الأسلوب من المعاملة يواجهه حاليا المحقق مصعب الفيلكاوي الذي وصل إلى معلومات بشأن فضيحة قدرت بـ 35 مليون دينار في مؤسسة الموانئ.
بداية كشف الحقيقة كان في سنة 2012 حين وصلت معلومات للمحقق مصعب الفيلكاوي بشأن اشتباه اختلاس الأموال العامة في مؤسسة الموانيء بأنهم سلموا احدى الشركات 35 مليون لاستثمارها في التدريب، وتم اكتشاف أن الممثل بالتوقيع عن الموانيء شريك مع أصحاب الشركة التي حصلت على 35 مليون دينار!
فقام الفيلكاوي بسؤال وزير المواصلات في شهر 2012/11 إلا أن الوزير لم يرد، فتوجه ومن معه من المواطنين بكتاب لسمو رئيس مجلس الوزراء.
لكن الواقعة أخذت منحى آخر، ففي تاريخ 2012/12/3 حضر أحد مدراء إدارة التحقيقات لمقر عمل الفيلكاوي وسأله عن سبب توقيعه على الكتاب الموجه لسمو رئيس مجلس الوزراء وطلب منه سحب توقيعه.
مما دعا الفيلكاوي إلى الاتصال شخصيا بوزير المواصلات الذي أنكر برفعه قضية ضده وأن كلام ذلك المدير مجرد ترهيب فقط.
وناشد الفيلكاوي وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد حمايته من التهديد، قائلا من حسابه على التويتر: “لقد تم تهديدي من قبل قيادي بالداخلية.. حقي برقبتك قبل لا يكون مصيري مصير (الميموني) رحمة الله عليه”.
