جريدة الحقيقة الإلكترونية
مجددا، تكشف تقارير ديوان المحاسبة عن مخالفات صارخة بالتطاول على المال عبر بعض الجهات والوزارات الحكومية، فلا يخلو تقرير سنوي لأي جهة أو وزارة من فضيحة أو فضائح تتعلق بانتهاك حرمة المال العام، وان كانت تلك التقارير أصبحت أمرا ليس بجديد، يبقى السؤال عن جدية الحكومة وبشكل فعلي بتصحيح مسار تلك المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، وهل سيتحول الأمر الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد أمر سيمر الأمر مرور الكرام؟
وآخر تلك الفضائح، ما نشرته احدى الصحف بنقلها من تقرير ديوان المحاسبة الأخير عن مخالفات وزارة التربية، ليصل الأمر الى استمرار صرف رواتب موظفين بالوزارة رغم أنهم قد توفوا قبل سنوات، حيث بيّن تقرير الديوان أن «وزارة التربية تعاني ضعفاً في نظام الرقابة على صرف الرواتب، لافتاً الى أنها استمرت في صرف رواتب لبعض الموظفين غير الكويتيين ومنحت بعضهم زيادات خاصة، ومكافآت شهرية مقررة لبعضهم بلغ ما أمكن حصره منها 42648 ديناراً على الرغم من وفاتهم منذ سنوات عدة، مع استمرار قيدهم في سجل العاملين».
والحقيقة أن هذا الأمر المخزي والمعيب، يجرنا لعدة تساؤلات عمن هو المسؤول بشكل واضح ومحدد في هذه الفضيحة المدوية بانتهاك حرمة المال العام، فان كان ديوان المحاسبة عجز صراحةً عن تحديد المسؤول، فهل نتوقع من وزارة التربية أن تحدد صفة المتهم لمحاكمته؟ والأمر الأكثر مرارة ان هذه الفضيحة تكشف كذبة الحكومة الالكترونية والاساطير التي نسجتها الحكومة عن فعالية نظام الربط الالكتروني بين الجهات والوزارات الحكومية، بينما الواقع الأليم يكشف عن جهة تثبت حالة موظف بعد وفاته وتوثقها، وجهة أخرى تواصل صرف رواتبه حتى بعد وفاته، وما خفي كان أعظم
