جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضت المحكمة اليوم الثلاثا الموافق 3 نوفمبر 2015 بانهاء حضانة اب لأبناءه بسبب اهماله وتركهم فى مستشفى الطب النفسى بدون رعاية او اى اهتمام.
وقد تولت الجمعية القضية بعد المناشدات التى وصلت اليها من قبل ام الاولاد حيث قام فريق من الجمعية برئاسة رئيس مجلس الادارة السيد خالد الحميدي العجمي ورئيس لجنة الشكاوي المحامي محمد ذعار العتيبي بزيارة الولدين فى المستشفي للاطلاع على حالهما وتوثيقها، وبعد التاكد من الحالة قام رئيس لجنة الشكاوي فى الجمعية المحامى محمد العتيبى برفع دعوى امام المحكمة وطلب فيها القضاء بانهاء حضانة المدعى علية ( الاب) لابناءه من المدعية (الام) حيث انه قد حصل على حضانة الابناء بموجب السن القانونى الذى يخول له حق الحضانة بعد مضى السن القانونى المنصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية الا ان ذلك مشروط بشروط معينة حددها القانون في مستحق الحضانة وهى البلوغ والقدرة والامانة وحيث ان المدعى علية غير امين على ابناءه لذلك طلب المحامى محمد العتيبي من المحكمة انهاء حضانه المدعى عليه وهو ماقضت بة المحكمة تنفيذا لطلبات المدعية ولدفاعها القانونى.
وذكرت الجمعية ان الأب سجل الولدين على انهما معاقان ويستفيد من المميزات التي تصرفها الهيئة العامة لشؤون الاعاقة وتركهما لمصيرهما في الطب النفسي بالرغم انهما اصحاء عقلياً كما انه لايقوم بزيارتهم ابداُ بل ان ملابسهما تأتي عن طريق لجنة خيرية ، كما ان ادارة المستشفي لاتأخذهما في الرحلات الترفيهية لعدم موافقة الأب على ذلك.وقد ذكر المسئولون في مستشفى الطب النفسي ان الاب سلم الولدين الى المستشفى منذ فترة طويلة تجاوزت السنه وسته اشهر وحاول المسئولين على المستشفي الاتصال به لتسلمهما لسلامة قواهما العقلية ولكن لا يرد عليهم ، مشيراً الى ان القانون لايسمح للأم بتسلمهما ومن أدخلهما هو من يخرجهما.
يذكر ان الجمعية طالبت الحكومة فى تقريرها المقدم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة فى سبتمبر 2015 الحكومة بتعديل التشريعات الوطنية لتمكين المرأة من حقها في الولاية على أبنائها ومنحها حقوق مساوية لحقوق الأب على الأبناءوكذلك تعديل اللوائح الداخلية لمنح المرأة حق تدبر شؤون أبناءها بما يتفق مع مصالحهم حيث ان أن المرأة في الكويت لا تتمتع بحق الولاية والوصاية والقوامة على أبنائها حيث أن قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984 أكد في المادة (209) أ- بأن الولاية على النفس للأب، ثم للجد العاصب ثم للعاصب بنفسه حسب ترتيب الإرث، بشرط أن يكون محرما. ب- عند تعدد المستحقين للولاية، واستوائهم، تختار المحكمة أصلحهم. ج- فإن لم يوجد مستحق عينت المحكمة الصالح من غيرهم. كما أن المادة (110) من القانون المدني الكويتي رقم 67 لسنة 1980، والتي نصت على:
1- ولاية مال الصغير لأبيه، ثم للوصي المختار من الأب، ثم للجد لأب، ثم للوصي الذي تعينه المحكمة، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 112.
2- ولا يجوز للأب أو الجد أن يتنحى عن الولاية بغير عذر مقبول.
وتقدمت الجمعية بالشكر الجزيل لكن من ساهم وساند فى نصرة هذه القضية وعلى راسهم الدكتورة حنان الرزوقي رئيس رابطة حقوق الأطفال الكويتية والناشطة الاجتماعية الطاف محمد السبيعي و الناشطة الدكتورة هيا المطيري والمسئولين فى مستشفي الطب النفسي الذين قدموا كل التسهيلات .
الجمعية الكويتية لحقوق الانسان
