جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الدكتور محمد الزهير إن هناك إجراءات وقوانين تطبق عمليا على أرض الواقع تحول دون وجود عمالة وهمية أو عمليات تأجير للرخص للمشاريع العاملة تحت مظلة الصندوق.
وأضاف الزهير في لقاء مع صحيفة (الراي) المحلية اليوم أن هناك تنسيقا كاملا مع جهات رقابية حكومية لديها صفة الضبطية القضائية وأخرى لها حق الرقابة على المشاريع سيستعين بها الصندوق لمواجهة أي محاولة لتوظيف وهمي أو استصدار رخص بغرض تأجيرها للغير.
وأوضح أن الصندوق إذا ثبت له أن هناك مخالفة من قبل المبادر الراغب في فتح مشروع صغير أو متوسط بما يعارض القانون أو جاء خلافا لخطة العمل الموضوعة لاحتضان مشروعه فإن إدارة الصندوق ستتولى الإجراءات القانونية المناسبة اتجاهه.
وأكد أن ذلك لا يعني أبدا إعاقة تطور المشاريع الراغبة في التمويل أو المشاريع الجديدة التي تحتاج إلى رعاية الصندوق ‘بل نحن وضعنا سياسات وبرامج تسهل على المبادر إنجاح مشروعه لكن هذا لا يعني التسيب في هدر المال العام’.
وذكر أن أي مشروع يقدم للصندوق يحتاج خطوات معينة حتى تتم الموافقة عليه وهناك عدد معين من الأيام لتوفير التمويل المطلوب واصدار التراخيص.
وبين أن بعض المتقدمين لم يستكمل الأوراق المطلوبة منه والكثيرون اعتقدوا انه لا يوجد تمويل لمشروعهم الا من خلال بنك معين مشددا على أن ذلك غير صحيح وأن الصندوق مستمر في التمويل لكن يجب استيفاء كل الشروط والأوراق أولا.
وتوقع الزهير أن يتقدم 300 إلى 700 مبادر إلى برامج الصندوق التدريبية والتأهيلية التي ستنمي قدراتهم للعمل في مجال الأعمال الحرة والقطاع الخاص.
يذكر أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدأ باستقبال المبادرين رسميا بداية الأسبوع الماضي بعد أن أنهى استعداداته واستكمل بنيته التحتية التنفيذية والتشريعية حيث يبلغ رأسماله 2 مليار دينار كويتي.
