جريدة الحقيقة الإلكترونية
افادت تقارير صحافية ان خيارات تمويل العجز في الموازنة سيجري حسمها في اجتماع نهائي مطلع الشهر المقبل أكتوبر بين وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزي، وأن السندات والاحتياطي العام والاقتراض من البنوك كلها خيارات متاحة على المدى المتوسط والطويل لكن البدء سيكون بالسندات التي ستكون بالدينار والدولار.
وذكرت التقارير أن الحكومة تسعى لزيادة الايرادات غير النفطية في الميزانية إلى نحو ثلاثة مليارات دينار صعوداً من 1.4 مليار دينار، وذلك من خلال اعادة تسعير الخدمات مثل الكهرباء والماء والوقود والصحة، وان اعادة التسعير والتي ستتم عبر الكروت الذكية ستستثني أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة من المواطنين، إلى جانب وقف الموافقات غير المبررة على الكوادر والامتيازات المالية للعاملين وفق ما نشرته “النهار” اليوم.
