أكدت وزارة الداخلية : ان الإدلاء ببيانات غير صحيحة أمام الجهات الحكومية يعد تزويراً يعاقب عليه القانون.
وتابعت: الإختلاف الديني أو المذهبي أو غيرها لا يعني الإختلاف في الحقوق والواجبات فنحن متساوون في ذلك والوطن للجميع.
وأضافت: الإرهاب لا يفرق بين الطوائف ولكنه يستغلها لتحقيق الفرقة وزرع الأحقاد لهدم المجتمع.