جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد مدير عام بلدية الكويت بالإنابة م.أحمد المنفوحي أن الإجراءات التي اتخذتها البلدية بشأن القضاء على ظاهرة سكن العزاب في السكن الخاص أتت ثمارها في الوقت الحالي، حيث تم تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، مشيرا إلى أن البلدية قامت بالقضاء على هذه الظاهرة من خلال 4 محاور، حيث نعمل في الوقت الحالي على تنفيذ مدن للعزاب بالسرعة الممكنة.
وأضاف أن مشروع إنشاء مدينة للعزاب بات في عهدة لجنة الشراكة بين القطاعين؛ العام والخاص لدراستها، تمهيدا على طرحها على القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه تم السماح لأصحاب المصانع بتسكين عمالتهم داخل المصانع شريطة توافر كافة الاشتراطات البيئية ومقومات الأمن والسلامة، مبينا أن هذا الأمر في عهدة المجلس البلدي في الوقت الحالي تمهيدا لإقرار هذه الاشتراطات ودخولها حيز التنفيذ.
وأشار المنفوحي إلى أنه تم السماح للشركات المنفذة للمشروعات الحكومية الكبرى بعمل «كامبات» لتسكين عمالتهم بالتنسيق مع بلدية الكويت وخاطبنا الجهات الحكومية لهذا الأمر شريطة التنسيق مع هيئة القوى العاملة للمراقبة والكشف على هذه المواقع، مبينا نجاح فريق القضاء على ظاهرة العزاب في إخلاء 480 منزلا من العزاب في مختلف مناطق الكويت وقد طالبنا من وزير البلدية عيسى الكندري تمديد عمل اللجنة 6 أشهر أخرى والموضوع في طور الموافقة.
وأوضح المنفوحي أنه من الخطأ أن يقال إن البلدية تحارب العزاب، فالعكس هو الصحيح، فهم في وضعهم الحالي يفتقدون لأقل شروط الإنسانية، وهناك اهتمام حكومي بتوفير مدن لهم تتوافق مع الاشتراطات الدولية والإنسانية ونسعى لتنفيذ 6 مدن عمالية في مختلف المناطق بعد إقرار المجلس البلدي لها، مبينا أن البلدية فتحت باب التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإبلاغ عن أي منزل فيه عزاب.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تشكيل فريق ثلاثي بالمحافظات الست يضم ممثلين عن البلدية والمحافظات و»الداخلية» ويشمل 6 رؤساء لفرق الطوارئ، ممثلين عن البلدية و6 ممثلين عن المحافظات على أن تتم تسمية 6 مديرين للعمليات من قبل وزارة الداخلية، حيث أوضح المنفوحي وجود جدية من الفريق بمباشرة مهامه على أرض الواقع الى جانب توثيق الإنجازات وعمل التقارير التي سيحققها الفريق مدعمة بالصور وسيتم رفعها لوزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية خلال الشهر المقبل. ودعا المنفوحي الى ضرورة تنفيذ توصية الوزير التي تضمنت التعامل الإنساني والراقي مع العزاب كونها فئة مستضعفة عند عمليات إخلائهم من مناطق السكن الخاص النموذجي، لافتا الى أنه من خلال القوانين المتاحة سنتمكن من تحقيق عمليات الإخلاء للمساكن المخالفة والتي تصل الى قطع التيار الكهربائي في حال تأجير كامل المبنى للعزاب.
وستكون هناك متابعة المساكن المخالفة والتأكد من عدم قيام المالك بالتأجير للعزاب مرة أخرى، من خلال التحريات التي ستشمل أيضا التأكد من عدم انتقال العزاب الذين تم إخلاؤهم الى مساكن أخرى في تلك المناطق النموذجية، لافتا الى أنه سيتم تسجيل أسمائهم وأرقامهم المدنية وفق نماذج خاصة وفي حال انتقالهم الى مسكن في تلك المناطق والذي سيتبين من خلال السجلات سيتم إبعادهم إداريا. وهناك تنسيق تام مع «الداخلية» التي قامت توفير 6 دوريات مع كل مدير للعمليات في كل محافظة لترافق فريق العمل المشكل بالقرار الوزاري.
وبين المنفوحي أن بلدية الكويت قطعت شوطاً طويلاً للتصدي لتلك الظاهرة مثل إخلاء العديد من العقارات إدارياً وقطع التيار الكهربائي عن العقار أو الجزء المخالف منه بمخاطبة وزارة الكهرباء والماء والتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة العدل، إلا أنها واجهت إما اعتراضاً من التحقيقات والنيابة للسماح بدخول المنازل أو أن أحكاماً صدرت من المحاكم بصورة مستعجلة لإعادة التيار الكهربائي للمنازل المخالفة، ونظراً لما لمسناه من عدم قدرة البلدية على محاربة تلك الظاهرة بمفردها ما لم يكن هناك تضافر لجهود العديد من مؤسسات الدولة المعنية خاصة أن الكثير من المناطق السكنية قد تدهورت أوضاعها بسبب العقبات القانونية وضعف الرقابة وقلة الميزانيات، ما يضع تحدياً أمام تطبيق القانون وتطوير المناطق وتوفير الخدمات للمواطنين.
