جريدة الحقيقة الإلكترونية
ادلى سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت فراج عبد الله العرادة بتصريح صحفي حول دعوة بعض النقابات لعقد مؤتمر طارئ للاتحاد ، قال فيه :
دعت بعض النقابات لعقد مؤتمر طارئ للاتحاد العام لعمال الكويت يوم الخميس 10/9/2015 تحت شعار الادعاء بحل المجلس التنفيذي الحالي وانتخاب مجلس بديل .
ان هذا المؤتمر يفتقر للحد الادنى من الشرعية النقابية والدستورية ويتناقض بكل تفاصيله ليس فقط مع نصوص دستور الاتحاد العام ، وانما ايضا مع اللوائح الداخلية للنقابات التي دعت اليه . فدستور الاتحاد العام ينص صراحة على انه في حال وجود حالة تقتضي عقد المؤاتمر العام بصورة طارئة فعلى النقابات التي ترغب بذلك ان تتقدم بطلب خطي للاتحاد يقدم الى السكرتير العام ويكون موقعا من قبل اكثرية ثلثي النقابات الاعضاء . وفي هذه الحالة يدعو الاتحاد العام المؤتمر للانعقاد خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ، وهذا ما لم يحدث على الاطلاق ، فالنقابات الداعية للمؤتمر لا تحوز على الاكثرية المطلوبة ، وهي لم تتقدم بالطلب الى الاتحاد حسب الدستور بل تداعت من تلقاء نفسها للقيام بعقد المؤتمر مما يتناقض مع الاصول الدستورية والاعراف المعمول بها في الحركة النقابية .
اضف الى ذلك ان النقابات المذكورة لا تحوز هي نفسها على الشرعية المطلوبة لحق تمثيل جمعياتها العمومية ، فهي باكثريتها عبارة عن مجالس تم تشكيلها بالتعيين وليست منتخبة من قبل عمالها ، تفرض نفسها على قواعدها بالقوة وتحتكر العمل النقابي من فوق ، وهي تفتقر الى الحد الادنى من الثقة المتبادلة بينها وبين العاملين في مؤسساتها . وهذا ما اكدته الجمعيات العمومية التي انعقدت خلال الفترة الماضية في مختلف النقابات وعبرت عن الرأي الحقيقي للعاملين في تلك المؤسسات بعيدا عن الرأي المصادر والمفروض من قبل القيادة المعينة .
ان الغرض الحقيقي من هذا المؤتمر الطارئ هو تعميق شقة الخلاف في الحركة النقابية الكويتية من اجل الحفاظ على المناصب والامتيازات المكتسبة على حساب العمال ، وخلق البلبلة والتشويش على مسيرة الاستقرار التي يسير بها الاتحاد العام لعمال الكويت في هذه المرحلة ، ويحقق من خلالها المزيد من الثقة والتعاطف والالتفاف حوله من قبل القواعد العمالية في مختلف القطاعات من جهة ، والمزيد من الاحترام والتقدير من قبل المسؤولين المعنيين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العاملة من جهة اخرى . وهذا ما يدفعنا لدعوة القواعد العمالية والنقابية في جميع قطاعات ومؤسسات العمل ، والمسؤولين الحكوميين على السواء ، لعدم الاعتداد بالنتائج التي سيخرج بها هذا المؤتمر الطارئ المزعوم لانها لن تكون باي حال من الاحوال دستورية او ديمقراطية ، او معبرة عن الرأي الحر للقواعد العمالية والجمعيات العمومية للنقابات .
