الرئيسية / كتاب وآراء / ‘الثقة العمياء’ سبب بلاوي الكويت!.. هكذا يعتقد سامي الخرافي

‘الثقة العمياء’ سبب بلاوي الكويت!.. هكذا يعتقد سامي الخرافي

جرس  /  لهم بالمرصاد

سامي الخرافي

كل الشكر والتقدير لوزارة الداخلية على ما تقوم به من جهود جبارة في حفظ الأمن، كما أحب أن أبعث إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد تحيات الشعب الكويتي على ما يقومون به من متابعة مستمرة لجعل الكويت واحة أمن واستقرار.

بعد صدور بيان وزارة الداخلية عن كشفهم خلية إرهابية والعثور على كميات ضخمة من الأسلحة والمتفجرات… إلخ وانهم للأسف مواطنون يحملون الجنسية الكويتية، تساءلت: ما الذي يجعل مثل هؤلاء البشر يبيعون الوطن من أجل حفنة «دنانير»؟! ألم يكن هذا الوطن الذي رباهم وعلمهم وكفل لهم الحياة الكريمة؟! لقد أصبحت الجنسية الكويتية ليست دليلا قاطعا على حب الوطن أبدا، هذه الأسلحة التي وجدت بحوزتهم هي ليست بالتأكيد لتوزيعها على الأطفال «لعيد الأضحى» لكي يلعبوا بها ويفرحوا بها!

إن ما وجدوه هو لأمر «دبر ليلا» من أجل شن هجمات إرهابية هدفها زعزعة أمن واستقرار الكويت من أجل غايات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فالكويت مستهدفة دائما فحسادها كثيرون لا يريدون أن يروها كذلك.

ما نأمله من الحكومة بشكل لا يدع مجالا للشك، أن تعيد حساباتها في النواحي الأمنية، فالوطن في مرحلة خطر، والمشكلة ان العدو أصبح أيضا مواطنا يخفي إرهابه تحت لواء «جنسيته»، فلو نظرنا إلى الدول الأوروبية تجد الأمن عندهم رقم 1 فبدونه تختل موازين الدولة، فالمواطن أو المقيم عندهم سواء، فالوطن عندهم فوق الجميع وأمن بلادهم لا ينبغي لأحد أن يتعداه، فكلنا شاهدنا مدى الخوف الذي يصيب الكثيرين عند التفتيش في مطاراتهم ولا توجد أي غشمرة «أمن يعني أمن»، فالواجب علينا أن نكثف الأمن في كل مكان، وإلغاء ما يسمى «الثقة العمياء» من القاموس الكويتي لأنها سبب بلاوينا، والتشديد على جميع المنافذ الكويتية «برية وبحرية وجوية» من خلال وسائل حديثة تكشف عن الأسلحة وغيرها، ويجب على الدولة أن تستعين بكل ما يجعل الكويت واحة أمن وأمان.

وليعلم الجميع ان الكويت أمانة في أعناقنا جميعا، وهي السور الذي نحتمي داخله، اللهم من أراد بالكويت وأهلها سوءا فاكشفه عاجلا غير آجل، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل دائرة السوء عليه، واحفظ الكويت وأهلها من كل كيد وشر، اللهم آمين.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*