الجبير: ليس هناك مستقبل لـ ‘بشار الأسد’

دعا وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم طهران لتغيير سياستها الخارجية والالتزام ببنود الاتفاق الاخير الذي توصلت اليه مع مجموعة (5 + 1) في فيينا حول برنامجها النووي.
وقال الجبير في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الالماني فرانك فالتر شتاينماير ان على طهران تقديم تنازلات وفي مقدمتها وقف تخصيب اليورانيوم وفتح ابواب منشآتها النووية امام مفتشي وكالة الطاقة الذرية لضمان عدم سعيها الى امتلاك السلاح النووي.
واضاف ان ‘الهدف هو ضمان عدم حصول ايران على اسلحة نووية وكبح تأثيراتها السلبية على المنطقة’ محذرا من ان العقوبات على ايران ستستأنف فورا في حال لم تلتزم بتطبيق شروط الاتفاق النووي.
وعن العلاقات السعودية الايرانية اكد وزير الخارجية السعودي حرص بلاده على بناء علاقات ‘ممتازة’ مع ايران لكنه اوضح ان هذا الامر يعتمد على الحكومة الايرانية نفسها.
وحول مستقبل الرئيس السوري بشار الاسد قال الجبير انه ليس هناك ‘ مستقبل لبشار الاسد في سوريا فكلما جرى التسريع في ذهابه حل النزاع سريعا’ داعيا في هذا الاطار الى اهمية التوصل لحل سياسي في سوريا وفق اتفاق (جنيف 1).
من جهته أبدى وزير الخارجية الألماني تفهمه لقلق دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية اخرى من الاتفاق النووي الايراني لكنه اعرب عن الامل في ان يسهم الاتفاق في استتباب الامن والاستقرار في المنطقة وفي ايجاد حلول لأزمات عالقة ومنها الازمة السورية.
وقال شتاينماير انه ‘ لا يمكن انتظار ان تغير طهران من سياستها بين ليلية وضحاها ‘ معربا عن تطلعه الى ان يصادق الكونغرس الامريكي على الاتفاق النووي من اجل تطبيق ما تم التوصل اليه مع الايرانيين في فيينا على الارض.
وحول الازمة السورية استبعد امكانية حل الازمة في وقت قصير داعيا الى العمل أولا على وقف دوامة العنف ومن ثم العمل على ايجاد حل سياسي.
ورحب الوزير الالماني بالجهود الروسية الامريكية الرامية الى التوصل لاجماع في مجلس الامن بشأن الازمة السورية لاسيما بعد استصدار قرار في مجلس الامن يدعو الى تعقب الجهات التي تتحمل مسؤولية استخدام الاسلحة الكيماوية في سوريا.
وكانت ايران ومجموعة (5+1) التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا قد أعلنتا في 15 يوليو الماضي توقيع اتفاق شامل بينهما ينهي أزمة استمرت نحو 12 عاما حول برنامج طهران النووي.
ويقضي الاتفاق برفع العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة على إيران مقابل موافقتها على فرض قيود طويلة المدى على برنامجها النووي.