جريدة الحقيقة الإلكترونية
تقدم النائب عبدالله الطريجي بسؤال الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بشأن انتهاء عمل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) في 9/11/2015 حسب مرسومه رقم 467 لسنة 2010.
وجاء في سؤال الطريجي: هل تعتزم الحكومة التمديد للجهاز؟ وكم تبلغ مدة التمديد؟ وهل تعتزم الحكومة التمديد لرئيس الجهاز؟ وكم تبلغ مدة التمديد؟ وما الجهة التي سوف يتبعها الجهاز في حال التمديد؟ وفي حال الرغبة بعد التمديد للجهاز، ما مصير البيانات والملفات الموجودة بالجهاز الخاصة بالأفراد المقيمين بصورة غير قانونية؟ وما مصير العاملين بالجهاز بمختلف درجاتهم ومستوياتهم؟ وما حجم الأموال التي صرفت على الجهاز منذ تأسيسه وحتى تاريخ كتابة السؤال مفصلة حسب السنة المالية؟
وأضاف في سؤاله: كم يبلغ عدد الأفراد المسجلين بالجهاز في كل مجموعة حسب خارطة الطريق؟ وكم يبلغ عدد الأفراد الذين استوفوا شروط التجنيس؟ وكم يبلغ عدد الأفراد الذين صدر بهم قرار تجنيس منذ إنشاء الجهاز وحتى تاريخه؟ وما الإجراءات التي تم اتخاذها حيال الأفراد الذين يتوجب عليهم تعديل أوضاعهم؟ وما الخدمات التي تم تقديمها للأفراد المقيمين بصورة غير قانونية من خلال الجهاز والجهات الأخرى ذات العلاقة؟ وتابع: تناقلت وسائل الإعلام المختلفة بأن الحكومة تعمل على إجراء ترتيب مع بعض الدول التي استفادت من الكويت منحا وقروضا مالية أن تقوم بتوفير فرص عمل للمقيمين بصورة غير قانونية بعد موافقة من يرغب منهم بالسفر، فما تفاصيل هذا الخبر؟ وأين وصلت هذه المفاوضات؟ وما الدول التي تم التفاوض معها؟
وقال الطريجي: شارك بعض المقيمين بصورة غير قانونية في جريمة تفجير مسجد الإمام الصادق فما عددهم؟، وهل توجد إثباتات ومستندات تثبت انتسابهم لدول أخرى؟، طالبا تزويده بجدول يوضح أسماء المسجلين بالجهاز والقضايا والأحكام المسجلة ضدهم كل واحد منهم.
