جريدة الحقيقة الإلكترونية
أستغربت جمعية المحامين الكويتية ما يثار حول توجه السلطه التنفيذيه لإصدار مرسوم ضرورة لتعديل قانون الجزاء فيما يتعلق بمواد الحبس الاحتياطي .
وأكد نائب رئيس جمعية المحامين الكويتية المحامي عبدالرحمن البراك بانه هناك حالات وضوابط حددتها المحكمة الدستورية لاصدار مراسيم الضرورة ، وطرح مثل هذا التعديل بهذه الفتره علي قانون حديث وقائم لايوجد له اي مبرر لاصداره سواء بمرسوم ضروره او بتعديل تشريعي، إذ إن مثل هذا التعديل لا يحمل صفة الضرورة بل هو مرسوم عقوبه اذا ماتم تعديله بالطريقه التي تريدها السلطه
وأضاف البراك بانه لا يوجد اي مبرر يدفع السلطة التنفيذية او التشريعيه تقديم اي تعديلات لمدة الحبس الاحتياطي ..
وختم البراك تصريحه برفض جمعية المحامين الكويتية مثل هذا التعديل الذي يعد انتهاكاً صريحاً للحريات ، ومخالفاً للقواعد الدستورية التي اكدت بانه المتهم برئ حتي تثبت ادانته .
