جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجه العضو عبدالحميد دشتي عدة أسئلة الى وزير النفط، وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير بخصوص البلاغ المقدم من أحد موظفي دائرة الصيانة التابع لشركة البترول الوطنية الكويتية فيما يتعلق بشبهة استنفاع شخصي وفساد إداري ومالي بحق بعض المسؤولين في الشركة، داعيا الى تزويده بعدد من الإجراءات، منها عملية شراء 2000 جهاز كاشف للغازات الصناعية على دفعتين من قبل الإدارة أعلاه؟ بالإضافة الى عملية الشراء حسب الإجراءات الإدارية والتجارية المتبعة في الشركة؟ ولماذا لم تتم عملية الشراء عن طريق الدائرة التجارية بدلا من مقاول قسم الورش والأعمال الشاملة؟ وهل تمت استشارة القسم المعني (قسم صيانة الآلات الدقيقة) بخصوص المواصفات الفنية للأجهزة التي تم شراؤها قبل البدء بعملية الشراء؟
وكذلك عملية شراء الأجهزة أعلاه؟ لموظفي شركة البترول الوطنية الكويتية او لعمال المقاولين في المصفاة؟ مع تزويدي بالسند القانوني لتزويد عمال المقاولين بهذه الأجهزة.
وأسماء الموردين الثلاثة مقدمي العطاءات لشراء الأجهزة؟ مع تحديد علاقة المورد الفائز بمقاول الورش والأعمال الشاملة.
وهل تم تشكيل لجنة من دائرة الصيانة لتقييم العطاءات؟ في حال الإيجاب. يرجى تزويدنا بأسماء أعضائها ونسخة من تقرير اللجنة والتوصية بإرساء المناقصة على المورد الفائز. مع التأكيد إن كانت الأجهزة الموردة مطابقة لكراسة المواصفات والمقاييس في شركة البترول الوطنية الكويتية. وتوفير شهادة الكفالة للأجهزة من قبل الوكيل.
وهل تم نقل صاحب البلاغ ح. د من قسمه الى إدارة أخرى قبل أو اثناء إجراء عملية الشراء المشبوهة؟ في حال الإيجاب. يرجى إبداء الأسباب.
وما الإجراءات المتبعة من قبل إدارة الشركة حال تسلم بلاغ فساد من أحد موظفيها؟ وهل تم تشكيل لجنة تحقيق من إدارة الشركة في البلاغ أعلاه؟ في حال الإيجاب. يرجى تزويدي بقرار تشكيل اللجنة مع بيان الأسماء والمركز الوظيفي لأعضائها، ونسخة من نتائج التحقيق في البلاغ.
وما الأسباب التي دعت صاحب البلاغ التوجه للنائب العام للنيابة؟ وهل قمتم بتزويد النائب العام للنيابة بنتائج التحقيق؟ وهل طلب النائب العام من الشركة بإعادة التحقيق في البلاغ، مع تزويدي بنسخ المخاطبات.
وماذا كان رأي نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء عبدالله في البلاغ المقدم ضد المسؤولين العاملين في الدائرة التابعة له؟ وغيرها من المحاور والأسئلة في هذا الشأن.
