الزهير: يوجد بيانات ‘القطاع الخاص’ لدى الجهات الحكومية

أكد رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدكتور محمد الزهير أن التعداد الاقتصادي الشامل للمنشآت يساهم في توحيد ودمج قواعد بيانات القطاع الخاص لدى الجهات الحكومية المعنية.

وقال الزهير في تصريح صحافي عقب اجتماع مشترك اليوم بين الصندوق والإدارة المركزية للاحصاء إن هذه الشراكة تأتي تحقيقا لأهداف وسياسات الخطة الخمسية للبلاد (2015-2020) التي ترتكز على إنتاج خارطة معلوماتية تخدم أغراض التنمية الشاملة وتوفر متطلبات الجهات الحكومية.

وأضاف أن تطبيق التعداد الاقتصادي الشامل سيكون في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 285 لسنة 2012 بشأن توحيد التصنيفات التجارية للأنشطة الاقتصادية في الكويت والانتقال إلى التصنيف الدولي.

وشدد على ضرورة تضافر الجهود وعقد مثل هذه الشراكات بين الإدارة المركزية للاحصاء والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة التجارة والصناعة والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة لانجاح مشروع التعداد الاقتصادي للمنشآت.

من جانبها قالت الوكيل المساعد لقطاع العمل الإحصائي في الإدارة المركزية للاحصاء منى الدعاس إن فكرة الشراكة بدأت منذ نحو أربعة أشهر بعد أن قدمها قطاع العمل الإحصائي ورحب بها الصندوق الوطني إيمانا بأهمية وجود قاعدة معلومات متكاملة حول المنشآت الاقتصادية في البلاد.

وأوضحت الدعاس أنه تمت دراسة المشروع من قبل خبراء في البنك الدولي الذي يعمل على بناء قاعدة بيانات اقتصادية شاملة وتوحيد بيانات السجل التجاري في الكويت من خلال إجراء تعداد اقتصادي شامل وتطوير للسجلات التجارية.

وأوضحت أن هذا المشروع مدعوم ماليا من قبل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبدعم وإشراف فني من قبل الإدارةالمركزية للاحصاء وبشراكة رئيسية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

ولفتت إلى أن قاعدة بيانات المنشآت الاقتصادية تواجه تحديات أبرزها القدم الزمني لبيانات التعدادات السابقة ما يجعلها لا تفي بالمتطلبات المتزايدة للبيانات والمؤشرات الكافية لدراسة خصائص المنشآت ودورها في التطورالاقتصادي على المستوى القريب و قواعد البيانات السجلية للجهات الحكومية الاخرى مبينة أنها مصممة بمنهجية مختلفة وتعتمد على تصنيفات غير موحدة.

وذكرت الدعاس أن أهمية مشروع تطوير السجل التجاري تكمن في توفير قاعدة بيانات حول المنشآت الاقتصادية بشكل مصنف وفقا للتصنيفات الدولية والاقليمية المعتمدة إحصائيا ما يسهل استخدامها في التحليل والمقارنات والرصد.

وأشارت إلى أن التحضير لتنفيذ المشروع سيبدأ في أكتوبر المقبل ويتوقع الانتهاء منه في يونيو 2016 مبينة أن السجل التجاري الموحد للتصنيف بين الجهات الرئيسية بالدولة يساهم في توفير بيانات شاملة ودقيقة ويعمل على إنتاج نظام معلومات اقتصادي يخدم أغراض التنمية الشاملة.