البنوك اليونانية تستعد لاستئناف انشطتها غدا

كشفت تقارير اخبارية اليوم عن استعداد البنوك في اليونان لاستئناف انشطتها غدا بعد اغلاق استمر ثلاثة أسابيع في محاولة من الحكومة للحيلولة دون انهيار النظام المصرفي بسبب مشاكل السيولة في البلاد.
وقالت وسائل اعلام يونانية ان هذه الخطوة جاءت بعد موافقة البرلمان اليوناني امس على أول مجموعة من اجراءات التقشف الصارمة التي فرضها الدائنون الدوليون الثلاثة وهم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وأضافت أن الحكومة اليونانية ستبقي على قيود رأس المال والحد من السحب النقدي (60 يورو يوميا بحد أقصى من أجهزة الصراف الآلي) للأفراد كما يحظر السحب النقدي باستخدام بطاقات الائتمان والدفع المسبق داخل اليونان وخارجها.
ويجب أن يوافق البرلمان اليوناني في جلسته التي ستعقد يوم الاربعاء المقبل على المجموعة الثانية من الاجراءات الدولية من أجل الحصول على حزمة الإنقاذ الثالثة على مدى ثلاث سنوات والبالغة 86 مليار يورو.
وكان رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس قد أعلن أنه رغم التوقيع مع المؤسسات الثلاث الدائنة فإنه لا يرى أن خطط التقشف ستؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي المتردي في بلاده المثقلة بالديون مضيفا انه ليس لديه سوى الاختيار بين صفقة سيئة أو مواجهة البلاد كارثة.
وأعلن تسيبراس تعديلا وزاريا في حكومته بعد اعتراض 39 نائبا على مشروع قانون التقشف الذي يتضمن زيادة الضرائب وخفض المعاشات التقاعدية.
وكان مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي قد وافق امس الاول على قرار يقضي بمنح اليونان مساعدات مالية على المدى القصير بقيمة 16ر7 مليار يورو في إطار آلية الاستقرار المالي الأوروبي.
وقال المجلس في بيان ان اليونان ستحصل على هذه المساعدات المالية على دفعتين خلال فترة زمنية أقصاها ثلاثة اشهر مبينا ان هذا من شأنه أن يسمح لليونان بدفع المتأخرات المستحقة عليها لصندوق النقد الدولي وسداد ديونها للبنك المركزي الأوروبي.
يذكر ان قادة مجموعة اليورو اعلنوا الاثنين الماضي تمكنهم من التوصل الى اتفاق لتقديم دعم مالي اضافي لليونان لإنقاذ اقتصادها والحيلولة دون خروجها من منطقة العملة الاوروبية الموحدة. وسيواجه اليونانيون بداية من يوم غد الاثنين زيادات كبيرة في ضرائب القيمة المضافة تنفيذا لأحد الشروط التي أملاها المقرضون لبدء المحادثات حول تقديم حزمة الإنقاذ المالي الثالثة لليونان خلال خمسة أعوام.
وتطبق زيادة الضرائب من 13 في المئة إلى 23 في المئة على منتجات وخدمات مثل الأطعمة المجهزة والمشروبات والأطباق التي تقدم في المطاعم والحانات كما تشهد الكثير من جزر اليونان ارتفاعا حادا في ضرائب المستهلك بداية من الغد.