جريدة الحقيقة الإلكترونية
اعلنت الحكومة التونسية اغلاق 80 مسجدا خارجا عن القانون ضمن جملة من الاجراءات الفورية على خلفية الهجوم الارهابي الذي استهدف يوم امس احد الفنادق السياحية بمحافظة (سوسة) جنوب تونس خلف 39 قتيلا و39 جريحا.
جاء ذلك عقب اجتماع خلية التنسيق الامني والمتابعة الذي ترأسه رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد الليلة الماضية.
وذكرت وسائل اعلام محلية ان الاجراءات تضمنت فتح تحقيق واجراء تقييم شامل للواقعة الارهابية بمحافظة (سوسة) وتحديد المسؤوليات واتخاذ الاجراءات اللازمة.
وقررت الحكومة كذلك اتخاذ اجراءات قانونية ضد الاحزاب والجمعيات المخالفة للدستور بما في ذلك اجراءات الحل.
وقررت خلية التنسيق الامني والمتابعة للحكومة التونسية اعادة النظر في المرسوم المنظم للجمعيات بخاصة في ما يتعلق بتمويلها واخضاعها لرقابة الدولة تفاديا لاي شكل من اشكال تمويل الارهاب ودعوة جيش الاحتياط التونسي لتعزيز الوجود الامني في المناطق الحساسة.
وتضمنت الاجرءات اعلان جبال (سمامة) و(مغيرة) و(ليلة عيشة) و(ورغة) مناطق عسكرية مغلقة لتسهيل عمليات التدخل وملاحقة الارهابيين اضافة الى تكثيف الحملات والمداهمات لتتبع الخلايا النائمة والعناصر المشبوهة بالتنسيق مع النيابة العمومية وفقا للقانون.
ونصت الاجراءات الفورية التي تم اتخاذها ايضا على وضع مخطط استثنائي لتأمين المناطق السياحية والمواقع الاثرية في تونس ونشر وحدات من الامن السياحي مسلحة على كامل الخط المائي والشريط الساحلي وداخل الفنادق ابتداء من أول يوليو المقبل.
وشملت الاجراءات الدعوة الى تنظيم مؤتمر وطني لمقاومة الارهاب خلال شهر سبتمبر المقبل بمشاركة كافة مكونات المجتمع المدني والاحزاب والمنظمات اضافة الى رصد مكافآت مالية لكل من يدلي بمعلومات تمكن من القبض على عناصر ارهابية.
وقررت خلية التنسيق الامني والمتابعة للحكومة التونسية انعقاد مجلس الامن القومي التونسي يوم الاحد المقبل للنظر في اجراءات اضافية تهم مشمولات هذا المجلس الى جانب اجتماع مجلس الوزراء اليوم السبت بصفة استثنائية.
ودعت الخلية ايضا الى عقد اجتماع مع ممثلي 21 حزبا لابلاغهم بما تم اقراره من اجراءات واعتبار خلية التنسيق الامني والمتابعة للحكومة في حالة انعقاد دائم.
