المجلس يوافق على إصدار الخطة السنوية وعلى قانوني الحضانة العائلية والعمالة المنزلية بالمداولة الأولى

وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على الاقتراحين بقانون في شأن العمالة المنزلية وانشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية في مداولتيهما الأولى.
وجاء في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية ان الاقتراح الأول يهدف الى ‘وضع تشريع للعمالة المنزلية خاصة وأن النصوص التشريعية الحالية لا تلبي الحماية القانونية الكافية لحقوق العمالة المنزلية على الرغم من أنها تمثل نسبة كبيرة من اجمالي عدد العمالة الأجنبية’.
واوضح التقرير ان قانون العمل الاهلي رقم 6 لسنة 2010 استثنى في تطبيق احكام القانون العمالة المنزلية ‘دون سند قانوني ومن ثم فهي لاتملك الحق في المطالبة امام صاحب العمل بأي حقوق طالما لا تملك اي دليل بصحة ادعائها امام المحكمة وذلك وفقا لاحكام القانون المدني’.
واشار الى ان اللجنة المالية ‘اطلعت على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن هذا الاقتراح بقانون والذي جاء بالموافقة عليه وذلك لعدم وجود ما يخالف الدستور او القانون اضافة الى انه يسد نقصا في التشريع’.
وذكر ان اللجنة المالية استعرضت تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بشان الاقتراح بقانون سالف الذكر حيث رأت بأنه يسعى الى سد ثغرات ويعالج اشكاليات افرزتها التجربة العملية في الفترة السابقة ويحقق توازنا بين الحقوق والواجبات لأطراف العقد والحيلولة دون استغلال العمالة المنزلية الاجنبية وتحقيق مكاسب غير مشروعة من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية’.
واضافت ان التقرير جاء متضمنا رأي وتعديلات وزارة الداخلية على الاقتراح بقانون والتي تضمنت إضافة شرط منح تراخيص مزاولة مهنة استقدام العمالة من الخارج وتفصيل وتحديد الحالات التي يجوز فيها للمخدوم ان يستغي عن خدمات العامل المنزلي خلال فترة الضمان دون إعلان وإلزام مكتب الاستقدام بإعادته لبلده فضلا عن حقوق العامل المنزلي الواجب ذكرها في عقود الاستقدام وغيرها.
اما بشان الاقتراح الثاني المتعلق بانشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية فقال تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية انه يهدف الى تقنين وتحديد اوضاع استقدام العمالة المنزلية وحصرها في شركات متخصصة تتقيد بالقواعد والضوابط الانسانية في تعاقداتها لاستقدام هذه العمالة وعدم اساءة البعض اليها.
واشار التقرير الى ان ‘هذا الاقتراح سيرقى بمكانة الكويت امام المنظمات الدولية والعمالية والتي تطالب بتعديل النظام الحالي او تغييره ليواكب المرحلة الحالية بحيث لا يؤدي الى هضم حقوق العمالة باعتبار ان بعض الممارسات مع هذه العمالة هو انتهاك لحقوق هذه الفئة’.
ونصت المادة الاولى من المقترح الثاني على ان تنشأ شركة مساهمة مقفلة تتولى استقدام وتشغيل العمالة المنزلية وتخصص من أسهمها 10 في المئة للهيئة العامة للاستثمار ومثلها للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و60 في المئة لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية و10 في المئة للهيئة العامة لشؤون القصر ومثلها للخطوط الجوية الكويتية.
كما أجازت المادة لمجلس الإدارة تغيير وتعديل النسب في حالة رغبة اي جهات عامة اخرى بالمشاركة.
وبعد تصويت المجلس على المقترحين رفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة اليوم على ان تعقد الجلسة القادمة الاسبوع المقبل في 23 يونيو الجاري.

وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على مشروع القانون في شأن انشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان في مداولته الأولى.

وجاءت نتيجة التصويت على القانون بمداولته الاولى بموافقة 29 عضوا ورفض ثلاثة وامتناع سبعة من اجمالي الحضور وعددهم 39 عضوا على ان تجرى المداولة الثانية على القانون بجلسة الاسبوع المقبل يومي الثلاثاء أو الأربعاء.
وبينت المذكرة الايضاحية للقانون ان انشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان يتسم بطبيعة قانونية خاصة ويعد بمثابة جهة وطنية رسمية مستقلة لحقوق الانسان وليس بجهة ادارية او حكومية وفقا للمفهوم القانوني السائد.
وتضمنت ديباجة مشروع القانون الذي يتألف من (14 مادة) تعددا للمرجعيات الدستورية والقانونية والدولية التي تأسست عليها أحكام ونصوص القانون ومنها قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 48/134 الصادر باعتماد المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان فيما يعرف دوليا ب(مبادئ باريس).
ونصت المادة الثانية من القانون على ان ينشأ ديوان مستقل يسمى الديوان الوطني لحقوق الانسان يشرف عليه مجلس الوزراء ويهدف الى تعزيز وحماية حقوق الانسان والعمل على نشر وتعزيز احترام الحريات العامة والخاصة في ضوء قواعد الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل دولة الكويت ويكون له شخصيته الاعتبارية ويتمتع بالاستقلالية في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.
فيما نصت المادة الرابعة على ان يصدر بتعيين أعضاء المجلس مرسوم أميري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بناء على ترشيح من مجلس الوزراء وموافقة مجلس الأمة على تسمية الرئيس ونائبه.
في حين تضمنت المادة السادسة تعدادا وافيا لنحو 14 اختصاصا من الاختصاصات القانونية والمهام والأنشطة التي يقترح اضطلاع الديوان بها حيث وضع في الاعتبار مجموعة من الاطر الحقوقية والانسانية.
بينما أتى مضمون حكم المادة السابعة ليتناول النص على التزام كافة الجهات الحكومية بمختلف انواعها والجهات غير الحكومية بمعاونة الديوان من خلال دعمه بما يحتاجه من معلومات أو بيانات او مستندات ذات صلة بمجال عمله والرد على مكاتبات الديوان على ان تنفذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين في حال عدم الرد او التقاعس.
وقررت المادة (12) ان للديوان ميزانية ملحقة بميزانية الدولة تشتمل على إيراداته ومصروفاته وان السنة المالية للديوان تبدأ وتنتهي مع بداية وانتهاء السنة المالية للدولة.
من جهته أكد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع تحفظ الحكومة على عدد من المواد والبنود الواردة في مشروع القانون الذي انتهت اليه اللجنة البرلمانية فيما يتعلق بالحصانة الممنوحة لأعضاء الديوان الوطني لحقوق الانسان وحق الضبطية القضائية للديوان.
واوضح الصانع ان الحكومة ترى ان مهمة الديوان تلقي وارسال التقارير الى جانب الاختصاصات التي رسمتها المادة السادسة من القانون وان الضبطية القضائية احد صفات السلطة التنفيذية وهو ما يتعارض ما المواثيق الدولية.
وبين ان صفة الضبطية القضائية الواردة في مشروع القانون ‘تتنافى مع استقلال الديوان واقحام غير جائز’ حيث أن من أعمال الضبطية التحري وجمع الاستدلالات والتحقيق في الجرائم وهي الأعمال الممنوحة للسلطة التنفيذية.
من جهته قال مدير ادارة الشؤون القانونية في وزارة الخارجية السفير غانم الغانم في مداخلته ان الحكومة تقدمت بمشروع القانون بشأن انشاء ديوان حقوق الانسان اتساقا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 48/ 134 لسنة 1994 بشان تكوين المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان.
واضاف السفير الغانم ان مشروع القانون يدعم جهود دولة الكويت في حماية وتعزيز حقوق الانسان وحرياته وفق معايير الدولية التي اقرها المجتمع الدولي مشيرا الى انه يهدف ايضا الى توحيد وتنسيق ودمج كافة الجهود الوطنية الراعية لحقوق الانسان وحرياته العامة للتوافق لتتسق مع التطور القانوني والاجتماعي على المستويين المحلي والدولي.
واوضح ان مشروع القانون بمثابة جهاز رسمي وطني مستقل لحقوق الانسان في دولة الكويت يستند بمرجعياته بالمبادئ الدستورية والقانونية والدولية معربا عن امله ان يجد هذا القانون دعم المجلس ليكون ضمانة إضافية لحقوق الانسان وحرياته داخل دولة الكويت والاسهام في تعزيز دور الكويت في المحافل الدولية ذات الصلة.
من جانبه قال الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة العدل زكريا الانصاري في مداخلته ان دولة الكويت بعد قيامها بعرض التقرير الدولي الشامل في عام 2010 في مجلس حقوق الانسان بجنيف اخذت على عاتقها انشاء كيان يعنى بحقوق الانسان.
وافاد الانصاري بأن وزارة العدل قامت باعداد مشروع القانون في هذا الشان واخذت منهجه من احكام الدستور والقوانين العربية المماثلة والاتفاقيات التي وقعت عليها دولة الكويت.
واشار الى ان اقرار هذا المشروع بقانون يتواكب مع ما تم اقراره من توصيات قبلت بها حكومة الكويت امام المجتمع الدولي.

وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على مشروع القانون باصدار الخطة السنوية (2016 /2017) في مداولتيه الاولى والثانية والتوصيات الواردة في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأنه وأحاله الى الحكومة.

وقال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية هاشم الرفاعي ان التكلفة التقديرية لمشروعات الخطة السنوية (2016 /2017) تبلغ 080ر787ر156ر5 دينار وبعدد 309 مشاريع منها 279 مشروعا مستمر من الخطط السابقة و30 مشروعا جديدا.
واوضح الرفاعي في كلمة خلال الجلسة ان الخطة السنوية تعتبر ثمرة للجهود المستمرة والتعاون بين كافة شركاء التنمية وباكورة عمل مشترك بين ثلاثة مجالس هي المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ومجلس الوزراء ومجلس الامة.
واضاف ان الخطة اعدت بآليات متطورة عن سابقتها وبكفاءة وسرعة حتى اصبحت الخطة السنوية سابقة للميزانية ‘وذلك في سابقة تاريخية تشكر عليها السلطتين التشريعية والتنفيذية’ مشيرا الى ان تقديم الخطة مبكرا امر ايجابي يساهم في سرعة انجاز المشاريع الحكومية.
واوضح ان الرؤية والاهداف الاستيراتيجية للخطة السنوية ترتكز على رؤية سمو امير البلاد بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار تذكى فيها روح المنافسة ويرفع كفاءة الانتاج يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي.
وقال ان العمل يجري تحت ظل جهاز دولة مؤسسي داعم يرسخ القيم ويحافظ على الهوية الاجتماعية ويحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة لتوفير بنية اساسية ملائمة وتشريعات متطورة اضافة الى بيئة اعمال مشجعة.
وذكر ان منهجية اعداد الخطة تبدأ من رؤية سمو امير البلاد وتبني الاهداف والسياسات بعيدة المدى ومن ثمه الخطط الانمائية المتعاقبة ثم بعد ذلك اعداد الخطة السنوية على ان يكون لمجلس الامانة العامة للتخطيط والتنمية ومجلس الوزراء ومجلس الامة دورهم في هذا الشأن.
وافاد بان عناصر وثيقة الخطة عرضت اهم التحديات والسياسات والمستهدفات والمؤشرات واهم المشروعات المرتبطة بالجهات المعنية المختلفة مشيرا الى انها تركزت على التنمية البشرية والمجتمعية والتنمية الاقتصادية والادارية اضافة الى تنمية المشروعات الاستراتيجية وسد نقص المتطلبات التشريعية.
وتحدث الرفاعي عن المجالات التنموية قائلا ان رؤية الكويت لسنة 2035 هي التنمية البشرية والمجتمعية من خلال التركيبة السكانية وسوق العمل والتنمية العمرانية الى جانب الصحة والتعليم والتدريب والامن والعدالة والرعاية والتنمية الاجتماعية.
واضاف ان رؤية الكويت لسنة 2035 تهدف الى تمكين المرأة والشباب وتنمية البيئة والثقافة والفن والاعلام مشيرا الى ان التنمية الاقتصادية في رؤية الكويت ترتكز على تنوع القاعدة الانتاجية ودعم وتوسيع دور القطاع الخاص لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية.
واشار الى ان الخطة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي من 4ر26 بالمئة كمتوسط خلال الفترة 2010-2013 الى 9ر41 بالمئة كمتوسط للفترة من 2015/2016 الى 2019/2020.
واضاف ان التنمية الادارية لرؤية الكويت ركزت على مكافحة الفساد والتخطيط وصنع السياسات العامة الى جانب عمل الاحصاء وجمع المعلومات مشيرا الى ان الخطة تستهدف تفعيل التشريعات المتعلقة بالفساد وتعزيز الشفافية ووضع استيراتيجية وطنية للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
وحول موضوع الاسكان قال الرفاعي ان عدد الواحدات السكنية المستهدف تسليمها خلال سنوات الخطة يغطي حوالي 91 بالمئة من اجمالي الطلبات المتوقعة خلال ذات الفترة مشيرا الى ان ارتفاع عدد الطلبات المتراكمة مما يتطلب الاسراع في توسيع دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الرعاية السكنية خلال سنوات الخطة للعمل على تقليص الطلبات المتراكمة.
وفي مجال الصحة اكد الرفاعي تطبيق نظام الاعتراف الدولي بجودة الخدمات الصحية ورفع كفائتها بالاضافة الى خفض معدل الوفيات بالامراض المزمنة.
اما في مجال التعليم فاشار الى تطبيق نظام الاعتماد الاكاديمي وتحسين ترتيب الكويت في اختبارات التقويم والقياس العالمية لافتا الى زيادة نسبة الانفاق على البحث العلمي من الناتج المحلي الاجمالي.
وحول موضوع الامن والسلامة والعدالة في الخطة أوضح ان زمن وصول سيارات الاسعاف الى مكان الحادث يستغرق 17 دقيقة في سنة 2013 بينما سيكون في عام 2016 ثمان دقائق والعمل على ان تصل سيارات الاسعاف لمكان الحادث في 3 دقائق عام 2020.
أما بشأن نسبة انجاز الفصل في القضايا بالمحاكم في عام 2013 بين أنها بلغت ما يعادل 44 بالمئة على ان تصل نسبة الانجاز في الفصل بالقضايا في عام 2016 ما يعادل 48 بالمئة وتصل الى 68 بالمئة في عام 2020.
وفي مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية ذكر الرفاعي ان هناك تطورا في هذا المجال حيث ان عدد مراكز تنمية المجتمع في عام 2013 كانت 19 مركزا بينما الرؤية في عام 2020 تطمح للوصول الى 31 مركزا فيما بلغ عدد الحضانات العامة في عام 2013 ست حضانات وتنشد الرؤية الوصول الى 20 حضانة اطفال في عام 2020.
وفي مجال رعاية وتمكين المرأة والشباب أكد دعم الخطة قدرات المرأة الاجتماعية والاقتصادية والحرفية وتمكين قياداتها بينما ركزت الخطة في مجال البيئة على معالجة الاختلالات البيئية والمستقبيلة وتحسين الوضع البيئي وفق المعايير الدولية.
وحول الثقافة والفن والاعلام ذكر ان الخطة تتضمن رؤية لتشجيع الابداع الفني والادبي ورعاية نتاج الثقافة والفكر والفن والحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع الكويتي.
من جهتها اكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح رغبة الحكومة بالانجاز مشيرة الى التزامها بتقديم الخطة السنوية (2016/2017) قبل موعدها.
واضافت الوزير الصبيح خلال مناقشة مشروع القانون بشان الخطة السنوية (2016-2017) ان الحكومة التزمت بتعهدها باصدار مرسوم بشأن ربط أداء القياديين بمناصبهم وفقا لتنفيذهم للخطة اضافة الى صدور تقريرين للخطة السنوية ونسب الإنجاز فيها.
وبينت ان نسب الانجاز تزيد سنة بعد سنة وان الحكومة تقوم بمقارنة نسب الانجاز بشكل ربع سنوي واصفة ذلك بانه ‘امر يبعث على التفائل’.
واشارت الى تقديمها جميع تقارير المتابعة شأ الخطة للمجلس بموعدها مؤكدة جدية الحكومة في المتابعة والمحاسبة حتى ‘نظهر الإنجاز بأفضل صورة’.
وحول تطابق المبالغ بين الخطة والميزانية أوضحت انها ‘متطابقة انما اذا كان هناك مشاريع نمطية تشغيلية فهي ضمن ميزانية الجهة ولا تدخل ضمن خطة التنمية’ مؤكدة ان إقرار الخطة ‘انجاز للكويت بوضع التخطيط في المسار الصحيح لاسيما ان إقرار الخطة السنوية جاء قبل اقرار الميزانية’.

وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على المرسوم رقم 166 لسنة 2000 بشأن مشروع القانون الخاص بالحضانة العائلية والاقتراح بقانون بخصوص الحضانة العائلية بالمداولة الاولى.

ويتضمن القانون وفق ما انتهت اليه لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية 23 مادة نصت اولاها على ان الطفل المشمول بالحضانة هو ‘كل من ولد في الكويت من أبوين مجهولين أو من أب مجهول ومعلوم الأم كويتية الجنسية ومن في حكمه من الحالات الخاصة التي تقدرها لجنة الحضانة العائلية ويعتبر في حكم مجهول الأب من لم يثبت نسبه لأبيه قانونا’.
وعرف القانون الحضانة العائلية ب’احتضان طفل أو اكثر من أطفال دار الطفولة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من قبل أسرة كويتية بهدف إيوائه ورعايته وتحمل مسؤولية تنشئته وذلك وفقا للاجراءات والشروط التي يحددها هذا القانون’.
ونصت المادة الثانية من القانون على ان تكون الحضانة العائلية بغير مقابل تدفعه الدولة ما لم تقرر اللجنة صرف مساعدة للطفل المحتضن بعد بحث الحالة على ان تنتهي الحضانة العائلية المنصوص عليها في القانون في حالات زواج البنت ودخول الزوج بها او بلوغ الطفل المحتضن سن الرشد مع انتفاء عوارض الأهلية التي توجب استمرار الرعاية والوصاية.
أما المادة الخامسة من القانون فقد نصت على ان يستحق المحتضنون والمودعون في الدور والمؤسسات التابعة للادارة المختصة من الاطفال مبلغا شهريا يدخر لهم حتى بلوغ سن الرشد.
ونص القانون على ان تشكل بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لجنة تسمى (لجنة الحضانة العائلية) يرأسها الوكيل المساعد المختص وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات.
وتضمنت المادة الثامنة من القانون شروط الأسرة الحاضنة بأن تتكون من زوجين صالحين ناضجين اخلاقيا واجتماعيا ويعتبر في حكم الاسرة في تطبيق أحكام هذا القانون المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي كما يجوز للجنة ان تقرر السماح بالحضانة للمرأة الكويتية غير المتزوجة أو المطلقة أو من توفي أو غاب زوجها عن الكويت غيبة منقطعة.
وتتولى الوزارة توفير الحاجات الاساسية للمحتضنين وتقديم الخدمات الطبية والأهلية المنتظمة والعلاج والارشاد النفسي والاجتماعي والتربوي وحمايتهم من الانحراف وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
ولم تغفل المادة (13) الاطفال مجهولي الأب معلومي الأم غير الكويتية حيث أجازت احتضانهم بصفة مؤقتة الى حين تسوية أوضاعهم القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة على ان يصدر الوزير الشروط والضوابط المنظمة لذلك.
ونص القانون على قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية او الاهلية بتوفير وحدات سكنية مناسبة لمن بلغ من الابناء 21 عاما للاقامة فيها مقابل ايجار شهري مناسب وذلك لحين حصوله على حق الرعاية السكنية فضلا عن ايجاد فرص عمل مناسبة للابناء وفقا لمؤهلات وخبرات كل منهم.
أما المواد من ( 18) وحتى (20) فقد تضمنت العقوبات من حبس وغرامة على كل من يمنع موظفي الوزارة المختصين من القيام بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون ومعاقبة كل من يقوم بنشر التقارير السرية الخاصة بأبناء دار الحضانة العائلية وكل من يهمل واجباته والتزاماته اتجاه المشمولين بالرعاية.
ونصت المادة (22) على ان يلغى المرسوم بالقانون رقم 82 لسنة 1977 في شأن الحضانة العائلية على ان يستمر العمل باللوائح والقرارات التي صدرت تطبيقا له بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك الى أن تلغى أو تعدل وفقا لأحكامه.