النائب أحمد لاري : البديل الاستراتيجي يطبق على التعيينات الجديدة

أعلن عضو لجنة تنمية الموارد البشرية أحمد لاري ان اللجنة انتهت من مناقشة مقترح جديد لمشروع قانون البديل الاستراتيجي يقضي بالابقاء على المراكز القانونية والدرجات الوظيفية التي ستتأثر سلبا بتطبيق القانون كما هي عليه الآن.
وأكد لاري أن السلم الجديد للاجور والدرجات الوظيفية الوارد بالبديل الاستراتيجي لن يطبق إلا على التعيينات الجديدة والتعيينات القديمة التي ستتأثر ايجابا بتطبيق المشروع بزيادة المرتبات.
وأضاف اجتمعت لجنة تنمية الموارد البشرية وناقشت مقترحا يقضي بإضافة مادة لمشروع قانون البديل الإستراتيجي بحيث يقسم التطبيق الى3 شرائح فئة المعينين الجدد ممن يطبق عليهم البديل الاستراتيجي، وفئة المعينين سابقا ممن سيستفيدون من زيادات البديل الاستراتيجي وسيتم تطبيق البديل الاستراتيجي عليهم، وفئة المتأثرين سلبا بتطبيق البديل سواء برواتبهم او مميزاتهم او بدلاتهم وهي الفئة التي لن يطبق البديل عليها وسيعاملون وفق النظام القائم دون تغير .
وأوضح لاري (ان هذا التصور ستعرضة اللجنة على الفريق الحكومي للوقوف على موقفهم بشأنه ومن ثم نذهب الى اقرار القانون واعطاء الحكومة مهلة خلال فترة الصيف لإعداد الجداول المرتبطة بالقانون).
وبين ان الحكومة لا تستطيع اعداد الجداول دون ان تضع الاسس التي تبني عليها الجداول والمتمثلة بالقانون المعروض الآن، لافتا الى انه في سبيل ضمان سير العمل الحكومي بشأن تطبيق قانون البديل الاستراتيجي سيلزم القانون بتقديم تقرير دوري حول آلية التطبيق والجهات التي طبق عليها القانون والقرارات التي صدرت بهذا الشأن.
واشار لاري إلى ان اي فئة قد تتضرر من تطبيق البديل الاستراتيجي سيتم تطبيق النظام القائم عليها وهذه مسألة بحاجة الى التوافق مع الحكومة حولها ومن ثم عرضها على المجلس.
‏واستغرب النائب جمال العمر الدفع بالبديل الاستراتيجي من قبل الحكومة دون اعطاء مجلس الامة المعلومات الكافية واخذ الوقت الكافي لدراسة هذا المشروع.
وحذر العمر من امكانية انعكاس البديل الاستراتيجي بشكل سلبي حتى على الاداء السيئ للحكومة وبعض التخصصات من خلال الهيئات الخاصة فيها.
واضاف نقول لاعضاء لجنة تنمية الموارد البشرية هل القضية قضية موظفين حاليا لا ينطبق عليهم القانون؟ مشيرا الى ان اعضاء اللجنة متأكدين ان هذا التشريع سيكون له ردة فعل سلبية على بعض التخصصات في عدد من الجهات.
واكد العمر انه لا يوجد سبب مقنع للاستعجال في اقرار البديل الاستراتيجي في دور الانعقاد الحالي مشددا على ضرورة ان يأخذ الوقت الكافي لدراسته.
وقال العمر انه مع الاسف الشديد الكثير من التشريعات لا تأخذ وقتها الكافي مما يؤدي الى خروجها مشوهة من خلال التعديلات على موادها في غضون 6 اشهر من اقرارها.
وأضاف لدينا مشكلة في الحكومة بالنسبة للوائح التنفيذية وتطبيق التشريعات المقرة من مجلس الامة ومدى استيعابها، مشيرا الى ان الحكومة تريد الاستفادة من العامل السياسي مما يضطرها الى الاستعجال في اقرار التشريعات، خصوصا ان الحكومة متأكدة من وجود اغلبية لها بالمجلس.