جريدة الحقيقة الإلكترونية
أشادت جمعية المحامين بقرار النيابة العامة بمنع النشر عن التحقيقات الحالية في قضية البلاغ المقدم من رئيس مجلس الامة الاسبق جاسم الخرافي سواء في الصحف أو في مواقع التواصل الإجتماعي مع عدم منع الشعب من معرفة الحقيقة
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين وسمي خالد الوسمي إن القرار بمنع نشر مايدور في التحقيقات بالوقت الحالي هو عين الصواب وذلك للحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم تعريض الامن القومي للبلاد للخطر.
وتدارك الوسمي’
إلا أن ذلك لايمنع الشعب الكويتي من معرفة نهاية التحقيقات سواء بإحالة الشكوى للمحكمة أو حفظها
فالشعب يجب أن يعرف حقيقة شهادة الشهود في هذه القضية
فالمواطنون شركاء في الحكم حريصون على مصلحة وطنهم الغالي .
وتدارك’ مع احترامنا لقرار النيابة بعدم النشر حفاظا على سرية التحقيق الا اننا نطالب بحق الافراد بالتعبير عن رايهم واننا كجمعية المحامين نفهم ان الحظر فقط فيما يخص تناول مضمون الشريط الذي تحقق فيه النيابة مهما كان الا ان اطلاق امر المنع على حق التعبير على حق الراي والتعبير بشكل عام هو أمر نعتبره خارج الحظر لان الدستور كفل حق الراي والتعبير عنه والحظر هو استثناء والاستثناء يؤخذ بقدره ولايجوز التوسع به فتناول الموضوع بشكل عام تجاه اي قضية حق كفله الدستور بينما حظر تناول تفاصيله وهي محل تحقيق لدى النيابة هو أمر نراه صائب حفاظا على المصلحة العامة التي تقدر بقدرها خصوصا وان الدستور كفل للافراد حقهم في التعبير عن آرائهم وفق الاطر الدستوريه.
وخلص الوسمي’
نتمنى من النيابة العامة الانتهاء من التحقيقات بأسرع وقت وأن يكون قرارها النهائي لكافة الشعب الكويتي.
