جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت مدير مكتب المتابعة التابع لوزير الدولة لشؤون بلدية الكويت نادية الشريدة عن التنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لإعادة النظر بنص المادة التاسعة من قرار لجنة السلامة في البلدية في شأن تراخيص مواقع التشوين داخل حدود مواقع العمل.
وذكرت في كتاب موجه إلى مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح أن التكليف نص على اعفاء المتعاقدين مع الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريع الدولة من استخراج تراخيص لإقامة مكاتب أو تشوينات أو مساكن للعمال أو خلاطات مركزية أو أي إنشاءات موقتة داخل حدود مواقع العمل»، مبينة أن التكليف شدد على ضرورة موافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.
وطالبت الشريدة إفادة مكتب الوزير على وجه السرعة بالإجراءات المتخذة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بإعفاء مقاولي مشاريع الدولة من تراخيص التشوينات مع الأخذ في الاعتبار أن الفترة الزمنية المحددة بالقرار المذكور من أجل إفادة المجلس والبالغة أسبوعين من تاريخ 6 ابريل 2015 انتهت، مشددة على ضرورة إعطاء الموضوع صفة الأهمية القصوى.
