جريدة الحقيقة الإلكترونية
دعا مدير عام البلدية جميع العاملين بالبلدية الخاضعين للقانون 24 لسنة 2012 بشأن إقرار الذمة المالية الى تقديم إقرارات الذمة المالية لتقديمه الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
وقال الصبيح في تعميم إداري: لما كان إقرار الذمة المالية ما هو إلا بيان يقدمه الخاضع لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2012 عن ذمته المالية وذمة أولاده القصر ومن في ولايته أو وصايته أو يكون قيما عليهم ويوضح من خلال ذلك الأموال الثابتة والمنقولة التي يملكها داخل أو الكويت خارجها بما في ذلك كل المتعلقات المالية في الشركات والحسابات البنكية، وكذلك يتضمن ما له وما عليه من ديون لما يترتب على ذلك من تحقيق قدر من الرقابة على ما قد يطرأ من زيادة غير مبررة على عناصر الذمة المالية من خلال ما حصل عليه الخاضع من دخل وما لديه من حقوق وما عليه من التزامات.
وحرصا منا على مساندة الهيئة العامة لمكافحة الفساد والوقوف بجانبها للقيام بدورها لحماية المال العام والموظف العام لتحقيق الشفافية والحد من استغلال الوظيفة العامة لضمان النزاهة ومكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله.
لذا.. نهيب بجميع العاملين ببلدية الكويت الخاضعين للقانون المشار إليه أعلاه بضرورة الالتزام بتقديم إقرارات ذمتهم المالية وفقا للنموذج المعد خصيصا من قبل الهيئة العامة لمكافحة الفساد وخلال المواعيد المقررة والمحددة بالمادة 31 من القانون رقم 24 لسنة 2012 متضمنا جميع البيانات والمعلومات الصحيحة تلافيا للعقوبات المترتبة على مخالفة ذلك.
