جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد القيادي السابق في مؤسسة التأمينات الاجتماعية د. فهد الراشد امام لجنة حماية الاموال العامة ان المؤسسة تعاني من خلل كبير وآلية عمل ليست دقيقة، لافتاً الى ان مدير التأمينات السابق فهد الرجعان كان يحصل على عمولة 5 في المئة لكل صفقة تجريها المؤسسة مع الشركات، وان احدى قريبات المدير السابق هي من تدير هذه الاموال وتقوم بتسييل الاصول بناء على وكالة خاصة منه.
وقال رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية عبدالله الطريجي ان اللجنة عقدت اجتماعها امس بحضور وزيري المالية انس الصالح والعدل يعقوب الصانع وفريقهما من القانونيين ورئيس ادارة الفتوى والتشريع ومدير التأمينات وديوان المحاسبة، ود. فهد الراشد القيادي في مؤسسة التأمينات الاجتماعية وذلك لاستكمال مناقشة قضية اختلاسات التأمينات الاجتماعية.
واضاف الطريجي ان الاجتماع استمر لثلاث ساعات، حيث قدم د. فهد الراشد الكثير من المعلومات والمستندات، وسجل موقعاً مشرفاً ووطنياً حول بلاغ فضيحة التأمينات.
وتابع: لقد اتضح ان د. فهد الراشد قد تم تعيينه في عام 2005 عضواً في مجلس ادارة مؤسسة التأمينات ومن خلال عضويته قام بالتدقيق على الكثير من الملاحظات التي كان يرصدها ديوان المحاسبة، فوجد خللاً واضحاً وآلية عمل ليست دقيقة وتبين ان هناك لجنة تدقيق داخلي كان من المفترض ان تتبع هذه اللجنة الوزير ، ولكن المدير العام السابق جعل اللجنة تحت تبعيته بحكم انها تملك كل المعلومات.
عرض واضح
واضاف عندما جمع د. فهد الراشد المعلومات طلب ان يقدم عرضاً بوجود وزير المالية السابق مصطفى الشمالي، امام مجلس الادارة وقدم لهم عرضا واضحا، وبين حول كيفية الحصول على بعض الاموال من خلال بعض العمولات، وقدم بالدليل لمجلس الادارة صورا من العمولات موثقة ومحولة من البنوك، وتبين ان طريقة الحصول عليها كانت من خلال اتخاذ قرارات فردية دون الرجوع الى مجلس الادارة في عملية المساهمة والمشاركة في اسهم وشركات خسرانة، حيث تكون دفع العمولة من خارج الكويت، عن طريق شركات يتم تأسيسها لتحويل تلك المبالغ ومن ثم تتم تحويل المبالغ الى حساب في سويسرا وبعض الدول الأخرى.
شريك كويتي
وأوضح الطريجي: لقد تبين ان الادلة تشير إلى أن الرجعان له شريك كويتي آخر كان في منصب مسؤول سابق في الحكومة، حيث كانت نسبة المبلغ الذي يأخذونه من الشركات هو %7.5 لكل صفقة، بحيث يحصل فهد الرجعان على %5 فيما يحصل شريكه على %2.5 من هذه الأموال.
وقال: كذلك تبين ان الرجعان في أعوام 1996 و1997 و1998 اتخذ قرارات فردية في الدخول بعمليات الأوبشن وبالتحديد عامي 1996 و1997 حقق خسائر مالية لمؤسسة التأمينات يقارب 28 مليون دينار كويتي من أموال التأمينات.
وتابع: وفي عام 1998 بسبب عدم وجود محاسبة ومراقبة تمادى الرجعان، ودخل بمبلغ 320 مليون دينار كويتي، وخسره بالكامل، وكانت كلها قرارات فردية.
وأضاف ان الادلة كشفت ان الرجعان كان يحصل على عمولات من داخل الكويت عن طريق تزويد شركات كثيرة خسرانة، ويتم الحصول على عمولات مشبوهة لدرجة ان إحدى الشركات التي تعرضت للخسارة كان للرجعان دور بمنح هذه الشركة 900 مليون دينار كويتي كسندات وقروض.
وتابع: ان د. فهد الراشد عندما رأى ان وزير المالية السابق ومجلس الإدارة السابق لم يكن لهما موقف واضح قام بالذهاب الى النيابة العامة، وقدم بلاغا رسميا الى النائب العام، ومن ثم تحركت النيابة العامة مشكورة بالتوجه لمتابعة القضية في سويسرا، والتأخير الذي حدث في متابعة القضية كان من المحاكم والقضاء السويسري في عملية المستندات والوثائق والأموال، الى ان صدر قرار من 4 سنوات من القضاء السويسري يحرز مبلغ ما يقارب 395 مليون دولار، حيث تأكد للسلطات السويسرية بان هذه المبالغ تحصلت بطرق غير قانونية.
وبين ان فهد الرجعان بعد ان رأى ان الأمور بدأت تنفضح تمكن عام 2013 و2014 و2015 من تسييل أصول له من داخل الكويت من خلال
بيع 156 عقارا ما بين عمارات استثمارية وبيوت وقسائم، وسيل هذه الأموال ولم يبق إلا 56 عقارا مازالت موجودة لدى الرجعان.
قريبة الرجعان
وذكر الطريجي» لقد تبين أن قريبة فهد الرجعان هي من تدير هذه الأموال، وهي من تقوم بتسييل تلك الأموال بناء على وكالة خاصة لها، واتضح ايضا من المعلومات المقدمة أن فهد الرجعان يحتفظ من خلال صناديق الأمانات في بعض الدول في عملية شراء الذهب والألماس، وأنه قبل عامين دخل مع مجموعة من رجال الأعمال في مزاد في لندن، وقام بشراء قطعتي ألماس، فاز هو بالمزاد مع بعض رجال الأعمال بمبلغ 25 مليون جنيه استرليني.
جرد السرقات
وأوضح الطريجي ان الحكومة الآن تجرد الاختلاسات التي قام بها فهد الرجعان، مؤكدا انه لديه حسابات في اكثر من 15 دولة، ولديه عقارات، ولم تتمكن الحكومة من جمع المبالغ التي من المتوقع ان تصل قيمتها الى المليارات،
وذكر الطريجي: استمعنا في اجتماع الأمس إلى وزيري المالية والعدل وإلى الفتوى والتشريع، وهناك متابعة من جميع الأطراف، وبدورنا كلجنة حماية أموال سنرفع توصية بضرورة تزويدنا من قبل الحكومة بآلية اجراءاتها خلال كل ثلاثة أشهر، لافتا الى ان فهد الراشد قال في الاجتماع ان هناك خللا في التأمينات، ولا يمكن ان يقوم الرجعان بهذه الاختلاسات بمفرده، ومعه مجموعة من الحرامية، وسنكشف خلال الأيام المقبلة اسماء اخرى، وستسترد الحكومة الكويتية أموال المتقاعدين التي عبث فيها الرجعان.
وأكد الطريجي أن وزير العدل ذكر أنه يتبادل المعلومات مع السلطات البريطانية التي أبدت تعاونها، وتحفظت مبدئيا على الأموال والعقارات الموجودة لديها، وهناك متابعة حثيثة من قبل وزير العدل في ابرام اتفاقية سريعة في ملاحقة وتتبع الأموال المتوزعة في اكثر من 15 دولة، والفتوى والتشريع تجرد الآن ممتلكات الرجعان خارج الكويت سواء المالية أو العقارية، مشددا على ان هناك شركاء مع الرجعان خارج الكويت، وبالتالي يتم تأسيس شركات تحول إليها العمولات، وتاليا تحول الى حساب الرجعان ومن معه خارج الكويت، ثم يتم تسكير الشركات بعد الانتهاء من استلام الأموال.
نواب سابقون
أشار الطريجي الى ان فهد الراشد تطرق الى تعاون بعض النواب السابقين معه، وفجر مفاجأة حين ذكر ان هناك سبعة نواب عرض عليهم الملف ولم يتحرك أحدهم إلا مجرد معلومات بسيطة ذكرت في استجواب مصطفى الشمالي، ولكن، كقضية، تبناها احد النواب السابقين لم يحدث ذلك، وان كان وزير العدل في المجلس المبطل الثاني تفاعل مع القضية، ولكن إبطال المجلس حال دون استمرار اثارة الملف، عموما لا نستطيع ان نقول ان هناك نوابا متورطين مع الرجعان، ولكن ما قام به كان يستند الى نفوذ سواء كان نيابيا او دعمه من قبل بعض الفاسدين، ومما يدلل على ذلك، استمراره على رأس جهاز التأمينات رغم الاختلاسات المتهم بها، فمن غير المعقول ان شخصا يمتلك اكثر من 250 عقارا داخل الكويت. ويمتلك عقارات في 15 دولة أخرى.
