جريدة الحقيقة الإلكترونية
ذكر تقرير شركة الشال للاستشارات، أن الهيمنة القياسية للقطاع العام الكويتي في توليد الاقتصاد (نحو 70 في المئة) وهيمنة قطاع النفط ومعظمها إنتاج خام (50 إلى 55 في المئة)، جعلت منه اقتصاداً غير مستدام يُعاني من اختلال هيكلي إنتاجي واسع.
وأضاف «الشال» بأن تلك الهيمنة غير المستدامة تسبّبت في ارتباط قياسي، بينه وبين استدامة المالية العامة واستدامة توازن سوق العمل، مشدداً على أن «عدم البدء في العلاج المبكر لردم فجوة الاقتصاد، يرفع كثيراً من تكلفة العلاج، ويُقلل كثيراً من فرص نجاحه».
ولفت إلى جدل دار أخيرا حول مشكلات القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن هذا القطاع مليء بالمشاكل، فمن جهة يبدو من المستحيل إقامة مشروع صناعي مُجدٍ، طالما تم تحميله تكلفة الأرض الأعلى ارتفاعاً بكثير مقارنة بدول المحيط الجغرافي، ومشكلته الثانية هي في ضمان عدالة حمايته، في سوقه المحلي وأسواقه الخارجية ضمن دول الخليج.
وذكر أن مشكلته الثالثة تبدو عامة تنسحب عليه وعلى ما عداه من قطاعات، وهي البيروقراطية العقيمة لجهات الاختصاص والرقابة، الأمر الذي خلق بيئة عمل طاردة، من أمثلتها تخلّف الكويت بفارق كبير في استقبال الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال: ضمن برنامج الحكومة الحالية تشخيص صحيح لرداءة بيئة العمل وتحديداً ما يذكره برنامجها من ضعف شديد لتدفق الاستثمارات المباشرة، أجنبية أو محلية، ومن ضمن بنود البرنامج دعوة إلى دعم وشراكة حقيقية مع القطاع الخاص ما يعني وعياً بمخاطر الخلل الهيكلي الإنتاجي.
وأَضاف بأن حواراً قد نشط أخيراً حول ضرورة تبني تنظيم جديد للتعامل مع مشكلات القطاع الصناعي، والمخرج في تقديرنا يكمن في التوفيق ما بين مستهدفات الاقتصاد الكلي، ومستهدفات المشروعات الصناعية.
ومستهدفات الاقتصاد العام هي، خلق بيئة جاذبة لتوطين رأس المال، وخلق فرص عمل مواطنة مستدامة، والحرص على دعم أي مشروع ينتج سلعة أو خدمة قادرة على المنافسة سعراً ونوعية محلياً أو في أسواق الخارج، وتحقق ما يكفي من أرباح ليكون في المستقبل ضمن المعين الضريبي القادر على تمويل المالية العامة. وزاد التقرير: مثل تلك المشروعات تستحق منحها الأرض المحتكرة حكومياً لحقب زمنية طويلة، وتستحق رعايتها في بداية نشأتها، والغرض من ذلك ليس تنفيع ملاكها، بل المواءمة ما بين زيادة فرص نجاح المشروع وما يمنحه لتحقيق أهداف الدولة الاقتصادية والمالية.
وتابع «الشال»: صحيح أن من واجب الكويت الالتزام باتفاقاتها الإقليمية، والميزان العادل لذلك الاحترام يكمن في المعاملة المتساوية تماماً لواقع معاملة منتجاتها في أسواق كل دولة من دول الإقليم، دون ذلك يُعتبر ضعفاً غير مقبول، وأكثر من ذلك يُعتبر تعسفاً يدفع ثمنه المستهلك المحلي لتلك المنتجات، لذلك نعتقد أن دور الأجهزة الحكومية هو وضع معايير موحدة ومعلنة لمتطلبات توافق المشروع مع أهداف الاقتصاد الكلي، وعمل دراسة مقارنة مع أنظمة التعامل مع السلع والخدمات الكويتية في كل دول الإقليم، ولا نعتقد أن في المعاملة المماثلة لكل دولة ضمنه وفقاً لتعاملها مع منتجنا المحلي أي خرق لمبادئ الالتزام والتعاون.
مكاسب وخسائر
انتقى تقرير «الشال» عينةً من أسواق المال الإقليمية والدولية، ليعقد مقارنةً بينها في مستوى الأداء خلال فبراير الماضي، وذكر أن أداءها آنذاك كان موجباً لغالبية أسواق العينة، حيث بلغ عدد الأسواق الرابحة 10 مقابل 4 خاسرة مقارنة مع نهاية يناير.
أكبر الرابحين في فبراير كان السوق الصيني الذي كسب مؤشره نحو 8.1 في المئة. ثاني أكبر الرابحين السوق الياباني (7.9 في المئة ومكاسب إجمالية 17.0 في المئة)، فالسوق السعودي (7.1 في المئة، ومكاسب إجمالية 5.5 في المئة)، والسوق الألماني (4.6 في المئة)، وبورصة قطر (3.8 في المئة)، ثم السوق الفرنسي (3.5 في المئة) وسوق دبي 3.4 في المئة).
وحققت بورصة الكويت مكاسب بحدود 2.4 في المئة، مما جعلها ثاني أكبر الرابحين منذ بداية العام وبنحو 9.1 في المئة.
وأضاف بأن بورصة البحرين كانت الخاسر الأكبر في فبراير (-3.0 في المئة)، تلاها سوق أبوظبي (-2.7 في المئة)، وبورصة مسقط (-0.2 في المئة)، ومن ثم السوق البريطاني (-0.01 في المئة).
واعربت «الشال» عن تقديرها بأن «ذلك التذبذب سيستمر في مارس، فلايزال أهمّ مؤثرين على أداء الأسواق يكتنفهما مستوى عالٍ من عدم اليقين، فلا أحد يعرف مسار الأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط أو أوروبا، ولايزال موعد بدء خفض أسعار الفائدة الأساس على الدولار بعيداً.
3 مشكلات تُطارد الصناعة محلياً
• تحميل المشروع تكلفة أرض باهظة… مقارنة بالجوار
• لا ضمانات عدالة كافية لحمايته… محلياً وخليجياً
• البيروقراطية وبيئة العمل الطاردة للاستثمار الأجنبي
3 مطلوبات للنجاح الصناعي
• خلق بيئة جاذبة لتوطين رأس المال
• توفير فرص عمل مواطِنة مستدامة
• دعم المشاريع المُنافسة محلياً وخارجياً
أداء أسبوعي نشط للبورصة
أفاد تقرير«الشال» بأن أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، أكثر نشاطاً، حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، عدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام (مؤشر الشال)، بينما انخفض مؤشر كمية الأسهم المتداولة.
وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول الخميس الماضي قد بلغت نحو 662.1 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 2.5 نقطة ونسبته 0.4 في المئة عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 60.4 نقطة أي ما يُعادل 10 في المئة عن إقفال نهاية 2023.
