قانون البلدية خوَّل «البلدي» فرض الرسوم

كشف مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح أنه جار حاليا أخذ موافقات الوزارات المعنية بخصوص الاقتراح المقدم من العضو مشاري المطوطح بشأن إنشاء واجهة بحرية في منطقة كاظمة.
وقال الصبيح في رده على الاقتراح، الذي أحاله الى رئيس المجلس البلدي، إنه تم اقتراح «تطوير واجهة الجهراء» لتكون متنفسا لسكان محافظة الجهراء، وذلك ضمن توصيات دراسة المخطط المحلي للمنطقة الاقليمية الثالثة التي صدر بها قرار المجلس البلدي المتخذ في 24 يونيو 2013، مشيرا الى أنه يأتي مطابقا لخطة البلدية لتوفير واجهة بحرية لمحافظة الجهراء ضمن مشروع «كورنيش الجهراء ــ الواجهة البحرية»، وسيوفر المشروع الاستعمالات السياحية والترفيهية والتجارية لمحافظة الجهراء وللدول بشكل عام، وهو ما تم اعتماده بقرار المجلس البلدي.
وبين أنه جار حاليا أخذ موافقات الوزارات المعنية بخصوص المشروع، وستكون إدارة تنمية المشاريع هي الإدارة المعنية بالطرح والاشراف على تنفيذ المشروع.

رسوم المخيمات
وأوضح الصبيح في رده على سؤال العضو مشاري المطوطح، بشأن فرض 50 دينارا رسوم ترخيص للمخيمات الربيعية، أن الإدارة القانونية أفادت بأن نص المادة 134 من الدستور الكويتي جرى على أن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاءها لا يكون إلا بقانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون، وقد نصت المادة 12 من قانون البلدية 2005 على أن يختص المجلس البلدي بعدة مسائل منها: فرض رسوم مقابل الخدمات البلدية او الانتفاع بالمرافق البلدية أو تعديلها أو إلغاؤها.
وأكد أنه لا يجوز فرض أي رسوم إلا بناء على قانون، وحيث أن قانون البلدية قد خول المجلس البلدي سلطة فرض رسوم مقابل الخدمات البلدية أو الانتفاع بمرافقها وكانت البلدية، بحكم الدور الذي تمارسه، هي التي تقوم على خدمات النظافة والتي يستفيد منها طالب الترخيص بالمخيمات الربيعية بحكم اللزوم، ومن ثم يكون فرض مبلغ 50 دينارا مستمدا من حكم المادة 12 فقرة 14 من قانون البلدية بوصفه رسما مقابل الخدمات التي تقوم بها البلدية في فترة التخييم.

تطوير العاصمة
وبين الصبيح في رده على اقتراح العضو محمد المعجل بشأن تحويل موقع وزارتي الاشغال والكهرباء القديمتين الى ساحة ومنتزه ويطلق عليهما اسم «ساحة أمير الانسانية»، أنه بالاطلاع على الكروكي، تبين ان الموقع المطلوب هو جزء من موقع المرقاب 47 بمدينة الكويت، السابق تخصيصه للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وجار حالياً الطلب من المجلس البلدي إلغاء قرار التخصيص تنفيذاً لتوصيات المخطط الهيكل.
وأوضح أن تقرير البلدية للمجلس البلدي بخصوص موقع المرقاب 47 يتضمن آخر البيانات والمستجدات في ما يخص موضوع الطلب، وقد اشتمل على توصيات المخطط الهيكلي، بأن يكون موقع المرقاب مركزاً للمال والأعمال على المستوى العالمي، ومقراً للمؤسسات والشركات المالية.
وكشف ان دراسة تطوير العاصمة «الخطة العمرانية لمدينة الكويت 2030» قد اوصت بانشاء مناطق مفتوحة – حدائق – بلازا مفتوحة، غرب الموقع، وذلك بمساحة اجمالية تقدر بحوالي 28 الف متر مربع.

النفايات الصلبة
قال الصبيح في رده على خطاب العضو فهد الصانع بشأن التزامات البلدية في ما يخص دورها بقانون حماية البيئة، انها تقوم حالياً بإعداد مشروع الدراسة الخاصة بالخطة الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في دولة الكويت والتي تهدف الى الآتي:
– تحديد الأهداف الاستراتيجية والأهداف القابلة للقياس لقطاع النفايات البلدية الصلبة.
– إعداد خطة عمل لتحقيق هذه الأهداف، التي ستضمن تقدير التكاليف والأدوات والوسائل للتنفيذ القصير والمتوسط والبعيد المدى وتوقيت الاستثمارات.
– تحديد نماذج المراقبة والتقييم الخاصة بتنفيذ الخطة الرئيسية.
– تحديد وتقييم البدائل والخيارات لتحديث النظم الحالية لإدارة النفايات البلدية الصلبة.
– تحديد الاحتياجات المستقبلية لنظام إدارة النفايات البلدية الصلبة لضمان انشاء نظام عصري متكامل ومستدام للنظام في دولة الكويت يلبي كل احتياجات إدارة القطاع بحلول عام 2040.
واضاف انه تم طرح المشروع على المكاتب الاستشارية وذلك من قبل إدارة المستشارين، وتم تقييم العروض المقدمة من قبل هذه المكاتب في مايو 2013، وتمت ترسية المشروع على المكتب الاستشاري الفائز بالمشاركة مع احد المكاتب العالمية المتخصصة بهذا المجال في يناير 2014، وبناء عليه فقد قامت إدارة شؤون البيئة باتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلا ان المكتب الفائز خاطب البلدية في فبراير 2015 بعدم رغبته في توقيع عقد المشروع، مشيراً الى انه سيتم اعادة طرح الدراسة لتنفيذها من قبل أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة بهذا المجال علماً بأن مدة تنفيذ الدراسة 19 شهرا.
وبين ان البلدية تتطلع من خلال إعداد الخطة الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة الى معالجة القضايا المتعلقة بادارة النفايات البلدية الصلبة لتحسين الوضع بطريقة استراتيجية مقسمة الى مراحل تبدأ ببناء العوامل الأساسية للنظام بما في ذلك دعم الجوانب القانونية والتشريعية والتنظيمية وتحديد الإطار المؤسسي، وكذلك خلق بيئة تتيح مشاركة فعالة للقطاع الخاص، وتخطيط وتنفيذ نظم جديدة لإدارة النفايات البلدية الصلبة تتميز بتحقيق تنمية مستدامة بيئياً واقتصادياً وتتوافق مع خطط التنمية المستقبلية للدولة.
وقال ان البلدية تسعى من خلال هذا المشروع الى دراسة وتقييم طرق معالجة النفايات الحالية ووضع البدائل لأساليب التخلص والمعالجة للنفايات البلدية الصلبة في المستقبل بما يتناسب مع حاجة العمل وظروف الدولة، وسيتم بعد الانتهاء من تنفيذ الدراسة تزويد الهيئة العامة للبيئة بنتائج وتوصيات الدراسة.

استغلال الأراضي
وأضاف الصبيح ان البلدية تقوم حالياً بالإعداد لطرح عدة مشاريع ودراسات خاصة بمواقع ردم النفايات ومشاريع معالجة النفايات البلدية الصلبة، وذلك للحد من استغلال الأراضي في ردم هذه النوعية من النفايات، وهذه المشاريع هي:
أ – مشروع تصميم موقع ردم صحي للنفايات البلدية الصلبة ومرافقه في منطقة كبد، وتمت ترسيته على احد المكاتب الاستشارية المحلية بمشاركة مكتب استشاري عالمي، وتم توقيع عقد المشروع بتاريخ 3 نوفمبر 2014، علما بان المدة الزمنية للمشروع هي 11 شهراً.
ب – مشروع دراسة خدمات استشارية لمواقع ردم النفايات المغلقة التابعة للبلدية، وتشمل كلا من: موقع القرين – جليب الشيوخ والسابع الشمالي، حيث تهدف الدراسة إلى الآتي:
ــــ أرشفة وتوثيق كل التقارير والمستندات والبيانات التي ستعد من خلال مشروع الدراسة متضمنة، على سبيل المثال لا الحصر، نوعية وأعماق طبقات النفايات المردومة ــــ مساحات المواقع وإحداثياتها ــــ أبعاد منطقة الأمان لكل موقع من مواقع المشروع، بالإضافة الى الخرائط التفصيلية والكروكيات وغيرها.
ــــ تحديد البدائل والخيارات الملائمة لعملية تأهيل كل موقع.
ــــ تحديد بدائل وخيارات استغلال تلك المرادم بعد تأهيلها.
وبين أنه تمت ترسية المشروع على أحد المكاتب الاستشارية المحلية بالتعاون مع مكتب استشاري عالمي، وجار حاليا التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن، علما بأن المدة الزمنية للمشروع هي 23 شهرا، وسيتم طرح دراسة أخرى مماثلة في مرحلة لاحقة لمواقع ردم النفايات المغلقة الأخرى.

مشروعات الشراكة
ج ــــ مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها
موقع كبد
كشف الصبيح ان البلدية تقوم حاليا بالتعاون مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإعداد دراسة خدمات استشارية لمشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة ــــ موقع كبد، حيث سيتم تنفيذ المشروع طبقا للقانون (رقم 116لسنة 2014) ولائحته التنفيذية، وفقا لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ppp.
وقال ان المشروع سيقوم باستقبال ومعالجة كمية من النفايات البلدية الصلبة تقدر بحوالي 3.274 أطنان يوميا، أي بمعدل مليون طن من النفايات بالسنة (حوالي %50 من كمية النفايات الناتجة في دولة الكويت حاليا)، وقد تم تخصيص موقع للمشروع في منطقة كبد، وذلك بموجب قرار المجلس البلدي في 8 ابريل 2002، على أن تكون المساحة المحددة للمشروع 500 الف متر مربع، علماً بأن المشروع سوف يخدم المنطقة الوسطى من البلاد (محافظة حولي – العاصمة – مبارك الكبير والفروانية)، ومن المتوقع ان يتم توقيع عقد المشروع في النصف الثاني من عام 2017، وأن يتم بدء تشغيل المشروع في عام 2021، حيث جار حالياً استكمال اجراءات طرح المشروع، وسيتم في الفترة القادمة الإعلان عن دعوة الشركات الراغبة في التأهيل لهذا المشروع.
وبين الصبيح انه تم تخصيص موقعين لإقامة مشاريع معالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها وذلك بموجب قرار المجلس البلدي.

لا نفق مشاة في «فهد السالم» بعد إقرار المترو
قال الصبيح في رده على اقتراح العضو اسامة العتيبي بشأن عمل جسر مشاة أو نفق ارضي لعبور الأفراد في مدخل شارع فهد السالم بجوار دوار الجهراء (الشيراتون) وذلك تسهيلاً لحركة المرور، أن الموقع المقترح لاستحداث جسر أو نفق للمشاة على شارع فهد السالم قد تم تخصيصه بموجب قرار المجلس البلدي في 4 يناير 2010 كنفق للمشاة.
واضاف انه وباعادة دراسة المنطقة بالتنسيق مع وزارة الاشغال العامة تبين لنا ان الحاجة لنفق المشاة قد انتفت بعد اقرار المترو الذي يتضمن محطة للمترو، مع الأخذ بعين الاعتبار ان مشروع المترو حالياً لدى الجهاز الفني للمشروعات التنموية والمبادرات، وذلك تمهيداً لإجراءات تحديد حرم المترو واصدار قرار المجلس البلدي لذلك، بالاضافة الى ان الادارة قامت بطرح مشروع وسائل عبور المشاة