جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب أحمد لاري لـ«الراي» إن «الحكومة أحالت للمجلس مشروع قانون بإلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، وبدوره أحال رئيس المجلس الملف للجنة المرافق، وسنجتمع غداً الاثنين لمناقشة المشروع، للتعرف على الأسباب والتداعيات وآلية التعامل مع القرار، بحضور وكيل وزارة الأشغال والمعنيين بالوزارة ورئيس هيئة الطرق والمعنيين بالهيئة».
وجاء في مرسوم الإلغاء أن «تعاد الإدارات التي نقلت تبعيتها واختصاصاتها للهيئة إلى الجهات التي نقلت منها، وتؤول إلى وزارة الأشغال العامة جميع حقوق والتزامات الهيئة، مع احتفاظ الموظفين بالهيئة بجميع حقوقهم ودرجاتهم الوظيفية».
والسؤال الذي فتحه قرار مجلس الوزراء، وأصبح يتردد بكثرة في الإدارات والوزارات الحكومية، أنه «في ظل الإصلاحات والتغييرات التي يهدف إليها التوجه الحكومي في دمج وإلغاء بعض الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية، بهدف تطوير الخدمات الحكومية وضمان فعاليتها وتوازنها وعدم اختصاصاتها وتخفيض النفقات الحكومية، هل سيتم إصدار قرارات جديدة بإلغاء بعض الهيئات والمؤسسات؟، لاسيما في وزارات التجارة والشباب والداخلية، حيث سيكون لذلك دور في تقليص إجراءات الدورة المستندية بين الهيئات والجهات الحكومية لسرعة إنجاز المشاريع وعدم تأخر تنفيذها».
وأكدت مصادر نيابية لـ«الراي» أن «الفترة المقبلة ستشهد مراجعة اختصاصات غالبية الهيئات الحكومية، للنظر في إمكانية إلغائها أو دمجها مع الهيئات التي تتشابه معها، من حيث الاختصاص، وذلك سيخفف من العبء المالي ويساهم في إيقاف زحف بند الرواتب على الميزانية العامة للدولة، خصوصاً إذا شجعت الحكومة التوظيف في القطاع الخاص، ونوعت في مصادر الدخل»، لافتة إلى أن «هناك هيئات حكومية تتشابه في اختصاصاتها مع جهات حكومية أخرى، ودمجها سيكون له الأثر في توفير اعتمادات ومخصصات هذه الهيئات»، داعية إلى الإسراع في مراجعة اختصاصات الهيئات، لبحث إمكانية دمج أو إلغاء الهيئات التي تتشابه في الاختصاصات.
وقالت المصادر إن «إلغاء مثل هذه الهيئات، من شأنه تنظيم العمل وتوحيد المرجعية، لأن التشابك في الاختصاصات يزيد من إرباك العمل والتضخم. والواقع العملي يؤكد أن غالبية الهيئات التي أنشئت لم تكن ذات فاعلية أو مردود، لأن اختصاصاتها مبنية على أجهزة حكومية قائمة، وتقوم بدور الهيئة وباتت هذه الهيئات تشكل عبئاً ملحوظاً».
وأضافت أن «غالبية الهيئات التي شُكلت، لا تسير وفق سياسة أو استراتيجية، وفي الغالب لا يوجد لديها كيان قانوني ينظم قطاعاتها»، موضحة أن وجود هيئة في ظل عدم وجود هيكل تنظيمي يؤدي إلى إرباك العمل.
