عبدالوهاب العيسى: «المالية» قررت سحب قانون الدّين العام المدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء

قال مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب عبدالوهاب العيسى إن اللجنة قررت خلال اجتماعها امس بإجماع الأعضاء الحاضرين سحب قانون الدين العام المدرج على جدول جلسة يوم الثلاثاء المقبل.

وأكد العيسى في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن اللجنة المالية لم تقر قانون الدين العام لا في مجلس 2023 ولا اللجنة المالية في مجلس 2022.

وأوضح أن المدرج على جدول أعمال المجلس هو قانون حكومي أقرته اللجنة المالية في مجلس 2020 ومازال مدرجا على جدول الأعمال، لأنه وفقا للمادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة القوانين الحكومية المدرجة على جدول الأعمال تظل مدرجة حتى مع المجلس الجديد إلا إذا رأت اللجنة المعنية سحب القانون وهذا ما تم.

وبين أنه التقى بوزير المالية مناف الهاجري صباح امس على هامش اجتماعات اللجان البرلمانية وأبلغه بقرار اللجنة المالية بسحب قانون الدين العام.

وقال العيسى إنه شخصيا لن يوافق على قانون الدين العام إذا كان الهدف منه الاقتراض مقابل تسديد الرواتب، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لن يعترض إذا كانت لدى الحكومة وجهة نظر أخرى أو قانون دين عام معني بشكل مباشر ومحدد بتمويل مشاريع تنموية لها عوائد مالية للدولة من خلالها يتم تسديد القروض.

وفيم يتعلق بالبديل الاستراتيجي، قال العيسى «شخصيا وبعد الاستماع إلى إفادة وزير المالية في اجتماعي لجنتي (المالية والميزانيات) لا أتوقع أن يرى قانون البديل الاستراتيجي النور لا في القريب العاجل ولا في المستقبل القريب».

ولفت إلى أن قانون البديل الاستراتيجي مدرج على جدول أعمال اللجنة المالية منذ تاريخ 23 ابريل 2015، ومضت عليه 8 سنوات حتى الآن والحكومة لاتزال غير قادرة على المضي في تطبيقه.

وبين أن ما استشفه من خلال لقائه مع المسؤولين ومنهم وزير المالية بأنه يوجد هناك خلاف حكومي- حكومي على مشروع قانون البديل الاستراتيجي. ورأى أن البديل الاستراتيجي انحرف عن أهدافه بعد أن كانت في السابق بأن تكون هناك زيادة بسيطة على ميزانية للدولة لتوحيد سلم الرواتب وإعادة غربلة القطاع العام حتى يمكن الموظف ذو الكفاءة والمجتهد في عمله من نيل الترقيات وزيادة الرواتب.

وأكد أن المطروح الآن بشكل غير رسمي ولا معلن أن البديل يتعلق بزيادة شاملة للرواتب، مبينا ان الحكومة ترفض هذا الأمر.

وذكر العيسى ان وزير المالية أبلغه بأن البديل الاستراتيجي لا يشمل دعم العمالة، مؤكدا أن هذا الأمر لا يمكن القبول به لأنه سيعزز الفوارق بين موظفي القطاع العام وموظفي القطاع الخاص.

وحذر من أن هذا الأمر سينتج عنه استقالة موظفي القطاع الخاص من وظائفهم والتحاقهم بالقطاع العام، مما سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية وبند الرواتب على القطاع العام.

وقال «لن نسمح بأن يمر قانون البديل الاستراتيجي دون أن نضع بعين الاعتبار موظفي القطاع الخاص وإعادة دراسة دعم العمالة».