عبدالله المضف: هل تمتنع «التعليم» عن قبول الطلبة من حملة البكالوريوس خريجي الجامعات في الابتعاث؟

وجه النائب عبدالله المضف 6 أسئلة إلى 4 وزراء وهم: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري عن أسس ومعايير وضوابط منح المعاشات أو المكافآت الاستثنائية، ووزير التعليم د.حمد العدواني عن شروط قبول الطلبة حملة شهادة البكالوريوس في برامج الابتعاث الخاصة بالماجستير، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان بشأن وجود غير كويتيين يمتلكون أو شركاء بحق الانتفاع لقسائم صناعية أو حرفية أو خدمية وبشأن نشاط اللجنة الرياضية في هيئة الصناعة، ووزير المالية مناف الهاجري بشأن عقود المجمعات التجارية التابعة لأملاك الدولة، والخطة المالية لشركة الدرة للعمالة المنزلية.

ونص السؤال المقدم إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على التالي: تضمنت المادة 80 من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية منح معاشات أو مكافآت استثنائية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 ـ ما أسس ومعايير وضوابط منح معاشات أو مكافآت استثنائية لكل من النواب والنواب السابقين والوزراء والوزراء السابقين والقياديين والقياديين السابقين ومن في حكمهم؟

2 ـ ما الجهة المخولة بمنح المعاشات أو المكافآت الاستثنائية؟

3 ـ كشف مفصل عن صرفها في آخر عشر سنوات.

4 ـ عدد الحالات التي تدرج تحت بند صرف المعاشات أو المكافآت الاستثنائية، وصورة ضوئية عن قرارات الصرف لهذه الحالات.

وجاء سؤاله إلى وزير التعليم كما يلي:

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 ـ هل تمتنع وزارة التعليم العالي عن قبول الطلبة من حملة شهادات البكالوريوس خريجي جامعة الكويت والجامعات الخاصة في الكويت في برامج الابتعاث الخاصة بمرحلة الماجستير عند حصولهم على قبول من جامعات معتمدة من الوزارة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بأسباب ذلك.

2 ـ هل قبل الطلبة من حملة شهادة البكالوريوس من خريجي الجامعات خارج الكويت بالبرامج نفسها الواردة في الفقرة الأولى من السؤال أعلاه؟ إذا كانت الإجابة النفي، فيرجى تزويدي بأسباب ذلك.

3 ـ الشروط والضوابط المتعلقة بقبول الطلبة من حملة شهادة البكالوريوس داخل الكويت في برامج الابتعاث الخاصة بالماجستير التابعة لوزارة التعليم العالي.

وجاء سؤاله الأول إلى وزير التجارة والصناعة كما يلي:

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

٭ هل هناك غير كويتيين يمتلكون أو شركاء بحق الانتفاع لقسائم صناعية أو حرفية أو خدمية من يناير 2006 حتى تاريخ تقديم السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بكشف تفصيلي بعدد القسائم وطبيعة النشاط وعقودها ومساحتها.

وجاء السؤال الثاني لوزير التجارة كما يلي: تنظم الشركات والمؤسسات أنشطة متعددة لموظفيها والعاملين فيها بهدف خلق روح الفريق الواحد بينهم وكسر روتين العمل المستمر. ولما كانت هذه الأنشطة التي تنظمها المؤسسات الحكومية تتطلب مصاريف مالية وجهود إدارية، فإن رقابة مجلس الأمة لابد أن تكون حاضرة للوصول بهذه الأنشطة إلى الهدف المرجو منها في إطار قانوني ومالي سليم، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 ـ أسمــاء أعضاء اللجنة الرياضية فــي الهيئة العامــة للصناعـــة منــذ عــام 2015 حتى 1/4/2022.

2 ـ صورة ضوئية من محاضر اجتماع اللجنة الرياضية في الهيئة لكل سنة على حدة.

3 ـ مصادر أموال وتمويل اللجنة الرياضية في الهيئة بشكل تفصيلي، تتضمن الهبات والرعايات لكل سنة على حدة.

4 ـ بيانات صرف أموال اللجنة وتقاريرها المالية لكل سنة على حدة، وتقديم ما يثبت صرف هذه الأموال من مستندات وفواتير.

5 ـ أعمال اللجنة وأنشطتها منذ عام 2015 حتى 1/4/2022.

وجاء سؤاله الأول إلى وزير المالية كما يلي:

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 ـ كشف بأسماء أعضاء مجلس إدارة شركة الدرة للعمالة المنزلية خلال 2021/2022.

2 ـ صورة ضوئية عن محاضر اجتماع مجلس الإدارة للفترة 2021/2022.

3 ـ كشف بأسماء أعضاء الجهاز التنفيذي للشركة، ورواتب جميع العاملين.

4 ـ الخطة المالية للشركة لسنة 2021/2022، مع المقارنة بالبيانات المالية للفترة نفسها.

5 ـ إجمالي خسائر الشركة، مبينا بجدول سنوي منذ التأسيس حتى نهاية سنة 2022.

6 ـ تفاصيل المصاريف الإدارية والاستشارية لسنة 2021/2022.

7 ـ هل يوجد من بين الأعضاء من لم يحضر اجتماعات مجلس الإدارة لأكثر من 3 اجتماعات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالاسم والجهة التابع لها والإجراءات المتخذة في هذه الحالة. وجاء السؤال الثاني لوزير المالية كما يلي:

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 ـ صورة ضوئية من عقود المجمعات التجارية التابعة لأملاك الدولة والقيمة الإيجارية لها وتاريخ انتهاء عقودها.

2 ـ هل لدى وزارة المالية خطة لطرح المجمعات التجارية المنتهية عقودها وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بخطة الوزارة.