جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكدت أمين سر لجنة القوى العاملة في مجلس النواب ألفت المزلاوي انه لا تصفية للجهاز الاداري للدولة من العاملين المصريين في الخارج وان الموظف او العامل المصري العامل بالجهاز الاداري يتسلم عمله فور عودته النهائية، مشددة في حوار خاص لـ«أنباء مصرية» على انه لاحظر او فرض قيود على تجديد العاملين بالجهاز الاداري للإجازة للعمل بالخارج سنويا، وإلى تفاصيل الحوار:
شكا العديد من العاملين من الصعوبات التي يواجهونها في تجديد الاجازة السنوية للعمل بالخارج.
٭ لا حقيقة لمثل هذه الشائعات فالحكومة تبذل كل جهد للتيسير على العاملين المصريين في الخارج وكان آخرها منح كل منهم الحق في استقدام سيارة خاصة له وبتيسيرات جديدة.
يقولون ان الموظف او العامل بالخارج سيحرم من جميع حقوقه الوظيفية حال عودته النهائية؟
٭ لا صحة على الإطلاق لهذه الشائعات وأكرر انها شائعات لا ترقى الى الحقيقة نهائيا واعتقد ان ابواق الشر هي التي تبث هذه الشائعات في محاولات يائسة لن يكتب لها النجاح لبث انعدام الثقة بين المصري في الخارج والوطن الأم.
وماذا يعنى ذلك صراحة؟
٭ هذا يعنى ان العامل في الخارج والعائد نهائيا سيحصل على وظيفته واقول ان جميع حقوقه مصونة ولن يفصل عامل او موظف من عمله بعد العودة.
وماذا عن التأمين على العاملين في الخارج؟
٭ التأمين على العاملين في الخارج اختياري وليس اجباريا، كما يشاع ولكن أرى، وأنا هنا أوجه رسائلي الى ابنائنا المصريين في الخارج، انه من الافضل ان تشاركوا في التأمين الاجتماعي وايضا الصحي ويستفيد منه اسرهم بالطبع من الزوجة والاولاد، ولا شك ان التأمين الاجتماعي والمشاركة فيه يضمن معاشا مقبولا عند العودة لمن يتجاوز الستين عاما ويزيد من معاشه بالطبع ومن هنا ارجح ان يتم التأمين ولكن وفق شرائح، كما ان التأمين سيكون بالجنيه المصري وليس عملة اخرى وعلى المصري في الخارج ان يكون مسددا لحصته في التأمينات بانتظام طوال فترة العمل بالخارج فهناك حصة لصاحب العمل وأخرى من صاحب المعاش.
لماذا لم يصدر قانون العمل الجديد حتى الآن؟
٭ مازال مشروع القانون قيد البحث والمناقشات في اللجنة وأعتقد ان مناقشته في الجلسات العامة سيكون في الدورة البرلمانية القادمة خاصة ان هذه الدورة تلفظ أنفاسها الأخيرة.
