جريدة الحقيقة الإلكترونية
طالب النائب طلال الجلال باستثناء القطاع النفطي من قانون البديل الاستراتيجي، نظرا لطبيعة عمل هذا القطاع الحيوي، الذي يعد المصدر الوحيد للدخل بالكويت.
واشاد الجلال بدور لجنة تنمية الموارد البشرية باعتبارها المعنية بمناقشة البديل الاستراتيجي والتي قطعت شوطا كبيرا في مناقشته، مطالبا اللجنة في الوقت نفسه بضرورة اخذ آراء جميع الخبرات والقيادات النفطية الحالية والسابقة بمسألة تطبيق البديل الاستراتيجي على القطاع النفطي واستثنائه من القانون.
وجدد الجلال دعوته لزملائه اعضاء مجلس الامة والحكومة الى المحافظة على استقلالية القطاع النفطي من أي مساس بمكتسباته التي حققها العمال من ما يقارب 50 عاما، مؤكداً ان جميع المؤشرات والتجارب الخليجية توجب فصل القطاع النفطي عن أي سلم رواتب موحد كون هذا القطاع هو الركيزة الاساسية لاقتصاد البلد، كما ان التشريعات القانونية قد راعت خصوصيته وطبيعة عمله الشاقة والخطرة وامتداد ساعات العمل على مدار اليوم، التي لا تقابلها أي وظائف مكافئة.
وتابع الجلال انه من الطبيعي تنظيم رواتب هذا القطاع حسب المعايير العالمية والمقاييس الدولية، بما يضمن للقطاع توفر عنصر المرونة والفعالية لمواجهة التغييرات السريعة وزيادة قدرته التنافسه على جذب الخبرات البشرية لإدارة هذا القطاع.
واكد الجلال ان العمل في المناطق النفطية الوعرة والنائية وتحت ظروف مناخيه صعبة او في المصافي النفطية التي تتضمن اكثر وحدات التشغيل تعقيداً في العالم حيث يتطلب استمرار العمل فيها المحافظة على الخبرات والكفاءات التي ستتسرب، اذا ما تم تطبيق البديل الاستراتيجي بهذه الصورة.
واعتبر الجلال ان تطبيق البديل الاستراتيجي على القطاع النفطي لن يكون له سوى الاثر السيء على اقتصاد الكويت حيث سيترتب عليه عزوف الخبرات المحلية والعالمية عن العمل فيه لضعف مرتباته مقارنة بالشركات النفطية الخليجية والعالمية ولتقارب مرتباته مع مرتبات قطاع الدولة وسينتج عنه تعطل المشاريع الحيوية لتطبيق استراتيجية سنة 2020 والتي سيصعب معها الوصول الى الطاقة الانتاجية (4) ملايين برميل يوميا، مشددا على ان مصلحة اقتصاد الكويت بالمحافظة على القطاع النفطي
