جريدة الحقيقة الإلكترونية
حصد أداء بنك الكويت المركزي على إشادات الجهات العالمية المختصة مثل وكالات التصنيف الائتمانية العالمية وصندوق النقد الدولي، على إثر الجهود المتواصلة لبنك الكويت المركزي، وفي دلالة على مدى فاعلية سياساته، منوهة باحترافية توظيف البنك أدوات السياسة النقدية والسياسة الرقابية ونجاح إجراءاته الاستباقية في ترسيخ الاستقرار النقدي والاستقرار المالي، وهو ما توج في بيان المشاورات الدورية التمهيدية لصندوق النقد الدولي مع دولة الكويت لعام 2022 بموجب المادة الرابعة لاتفاقية إنشاء الصندوق المنشور على الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي بتاريخ 22 ديسمبر 2022. والذي أشاد فيه بدور بنك الكويت المركزي في تمكين النظام المصرفي من اجتياز آثار الصدمات الأخيرة بنجاح، وذلك من خلال بناء الاحتياطيات المصرفية والإشراف الحصيف للمخاطر المالية. كما أشارت البعثة إلى أن السلطات الكويتية قد استطاعت احتواء التضخم من خلال الاستفادة من التشديد النقدي، والتمرير المحدود للارتفاعات في الأسعار العالمية للغذاء والطاقة بفضل الدعوم الحكومية والأسعار المدارة.
هذا، وتُعد صياغة سياسات اقتصادية رشيدة ومستقرة تعمل على حماية مصالح الدولة الاقتصادية من أهم واجبات الحكومات المختلفة في العصر الحديث. وعلى الرغم من اختلاف المدارس الاقتصادية حول دور السياسة النقدية في الاقتصاد القومي وحدود هذا الدور، إلا أن ثمة اتفاق على أنها جزء هام من مكونات السياسة الاقتصادية العامة في الدولة، بل ويُغالي البعض أحيانًا في وصفها بأنها أهـم عناصر منظومة السياسات الاقتصادية التي تستخدمها الدولة لتحقيق الأهداف الاقتصادية للمجتمع. هذا، ويتفق معظم الاقتصاديون على وجود أهداف مشتركة للسياسات النقدية في مختلف الدول، إلا أن ترتيبها يختلف وفقًا للأولويات التي تعتمد بشكل أساسي على درجة التقدم الاقتصادي للدولة والمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها، وكذلك الأهداف النهائية للسياسة الاقتصادية.
وفي هذا السياق، فإن البنوك المركزية حول العالم تقوم بتصميم سياستها النقدية واتخاذ قرارتها وفقًا للاعتبارات الفنية ومعطيات الاقتصاد المحلي لمعالجة ما قد يشهده الاقتصاد من اختلالات، إذ أن مهمة البنوك المركزية الرئيسية عادة تتمثل في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي والحفاظ على قيمة العملة واستقرار الأسعار والتوظف الكامل وبما يحقق النمو الاقتصادي المستدام.
ومن الجدير ذكره، أن هناك نوعين من السياسة النقدية التي يمكن أن تتبعهما السلطة النقدية في الدولة وهما: السياسات النقدية التوسعية «Expansionary Monetary Policy»، وهي الإجراءات التي تتبعها السلطة النقدية وتؤدي إلى زيادة حجم المعروض النقدي وحجم الائتمان، وتقوم أساسًا على تحفيز الطلب الكلي بما يساعد على دعم النمو الاقتصادي. وتقوم فيها السلطة النقدية بتخفيض سعر الفائدة، وينتج عن تطبيق تلك السياسات حدوث ارتفاع في المستوى العام للأسعار، وتتوقف درجة السياسات التوسعية على مستوى التشغيل السائد في المجتمع. السياسات النقدية الانكماشية «Deflationary Monetary Policy»، وتعرف بسياسات ضغط الائتمان أو الحد من الائتمان من أجل تخفيض الطلب الكلي، وذلك بهدف السيطرة على التضخم.
وضمن محاولات البنوك المركزية في تحقيق استقرار مستويات الأسعار والسيطرة على معدلات التضخم التي جاوزت مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة، أصبحت السياسات النقدية الأكثر تشددًا هي المسيطرة على المشهد العالمي، وهو ما أدى إلى إصدار صندوق النقد الدولي توقعاته بأن يبلغ معدل التضخم العالمي 8.8 في المئة عام 2022 مقابل 4.7 في المئة عام 2021. ولعل الفاحص أو المتتبع للمشهد الاقتصادي الكويتي يرى أن السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي متسقة مع دورة تشديد السياسة النقدية السائدة لدى أغلب البنوك المركزية في دول العالم المختلفة.
ويؤكد بنك الكويت المركزي على أنه يتخذ قراراته في ضوء متابعته الحثيثة والمستمرة لكافة التطورات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الأوضاع الاقتصادية العالمية، وفي ظل ما تفرضه هذه التطورات وتداعياتها من ضرورة استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد، أخذًا في الاعتبار طبيعة اقتصاد دولة الكويت.
وفي هذا الإطار، وبمناسبة نهاية عام 2022، يودُّ بنك الكويت المركزي توضيح التالي:
أولًا: بيئة العمل التشغيلية ومرتكزات عملية اتخاذ قرارات بنك الكويت المركزي.
من المفيد بيان بعض السمات الهيكلية للاقتصاد المحلي والتي تشكل البيئة الاقتصادية التشغيلية التي تعمل في إطارها أدوات وأهداف السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي، ومن أبرزها صغر حجم الاقتصاد الكويتي وتأثره بما يستجد في الأسواق العالمية، وحرية حركة رؤوس الأموال مع العالم الخارجي، والانفتاح على العالم الخارجي من حيث الاعتماد على الإيرادات النفطية كمصدر رئيسي للإيرادات العامة للدولة، علاوة على الاعتماد على الواردات من العالم الخارجي للوفاء بجزء مهم من الاحتياجات المحلية من السلع والخدمات.
ترتكز السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي على ما ورد في القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، وذلك في العمل على تأمين ثبات النقد الكويتي، وعلى حرية تحويله إلى العملات الأجنبية الأخرى، والعمل على توجيه سياسة الائتمان بما يُساعد على التقدم الاقتصادي والاجتماعي وزيادة الدخل القومي.
يسعى بنك الكويت المركزي في مجال رسم وتنفيذ السياسة النقدية إلى اتخاذ قراراته وفقًا لأطر مؤسسية وفي ضوء التوقعات الخاصة بالاقتصاد الكويتي بما يتوافر لديه من آليات ونماذج للتنبؤ بالمؤشرات الاقتصادية، وذلك في إطار النهج المتوازن من خلال ضبط المتغيرات والمجاميع النقدية المرتبطة بتنامي معدلات الطلب المحلي والسيولة والائتمان، وبما يعزز من دعائم الاستقرار النقدي والمساهمة بالتالي في الحد نسبيًا من الضغوط التضخمية وتحقيق الاستقرار النسبي في المستوى العام للأسعار المحلية في البلاد، وبما يُساعد على الحفاظ على الدخل المتاح للأفراد، وذلك دون إبطاء معدلات النمو الاقتصادي والخطط التنموية للدولة، وعدم الإخلال بنمو الودائع.
العمل على اتّساق أسعار الفائدة المحلية مع اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية، والحد من أية انعكاسات سلبية على الاقتصاد المحلي قد تنشأ نتيجة لوجود هوامش غير مبررة فيما بين أسعار الفائدة على الدينار الكويتي وأسعار الفائدة على العملات العالمية.
وعلى النحو الذي يحافظ على جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية مقابل العملات الأخرى، وما يشكله ذلك من مساهمة في زيادة توطين الدينار الكويتي وتعزيز قدرة البنوك المحلية على تلبية الاحتياجات التمويلية لعملائها.
يتخذ بنك الكويت المركزي النهج المتدرج في تحريك سعر الخصم وبما لا يؤدي إلى إحداث تقلبات شديدة في أسعار الفائدة، ومراعاة كُلفة اتخاذ القرارات على قطاعات الاقتصاد المحلي، وعلى الرغم من أن سعر الخصم في دولة الكويت سعرًا محوريًا ترتبط به ضمن هوامش محددة الحدود القصوى لأسعار الفائدة على القروض بالدينار.
ويترتب على ذلك أن الحدود القصوى لأسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية بالدينار، التي تقدمها وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي ترتفع أو تنخفض بمقدار الزيادة أو التخفيض في سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي. إلا أن سعر الخصم ليس سعر الفائدة الوحيد لدى بنك الكويت المركزي في تعاملاته المالية مع البنوك المحلية، ولا يُعتبر سعر التدخل الوحيد من جانب البنك المركزي في تنظيم مستويات السيولة في القطاع المصرفي. ولذلك فإنه من المناسب عند النظر إلى معدل سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي ومقارنته مع أسعار فائدة البنوك المركزية في الدول الأخرى، أن تتم تلك المقارنة على أسس النظر إلى تماثل الدور الذي تلعبه أسعار الفائدة الرسمية في كل من تلك الدول.
وعمومًا، تُشير البيانات المتاحة في البيان التالي إلى أن معدلات التضخم في العديد من الاقتصادات الرئيسية تفوق أسعار الفائدة الرئيسية. وعلى سبيل المثال، يفوق معدل التضخم في الولايات المتحدة الأميركية معدل الأموال الفيديرالية بمقدار 2.60 في المئة (معدل الأموال الفيديرالية «Federal Funds Rate» هو معدل الفائدة على القروض قصيرة الأجل الذي تقدمه مؤسسات الإيداع «المصارف والاتحادات الائتمانية» من أرصدتها الاحتياطية لمؤسسات الإيداع الأخرى). في حين يقل معدل التضخم في دولة الكويت عن سعر الخصم بمقدار 0.32 في المئة، وإذا ما تم الأخذ بسعر الفائدة على الإقراض لكلٍ من سعر الفائدة على القروض الاستهلاكية والمقسطة «الإسكانية»، ومعاملات الإقراض التجارية التي تزيد مدتها عن سنة على سبيل المثال، فإن معدل التضخم يقل بنسبة أكبر بمقدار 3.32 في المئة، 4.32 في المئة على ذات الترتيب.
ثانيًا: قرارات بنك الكويت المركزي خلال عام 2022.
استمراراً لمساعي بنك الكويت المركزي الرامية إلى تعزيز ممارسات الإفصاح والشفافية التي دأب على اتباعها في كل أعماله بصفة عامة، وقراراته الخاصة بالسياسة النقدية بصفة خاصة، حيث أعلن البنك المركزي بوضوح الأهداف التي يعمل على تحقيقها والأسس التي استند عليها في اتخاذ قرارته، وذلك من خلال إصدار سبع بيانات صحافية تخص قرارات سعر الخصم في عام 2022،
