جريدة الحقيقة الإلكترونية
استكملت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بمجلس الامة اليوم حلقتها النقاشية الخاصة بقانون تنظيم الاعلام الالكتروني والتعديلات على قانوني الإعلام المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر.
وخصصت الحلقة النقاشية يومها الثاني لمناقشة التعديلات المقترحة والمقدمة على قانون المرئي والمسموع بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام ذات الصلة في هذا المجال وخبراء في موضوع الإعلام.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور عودة الرويعي في كلمته في الحلقة ان الهدف من هذه الحلقات التي يشارك بها نخبة من المتخصصين هو استيعاب ومعرفة حيثيات القانون وتنقيحه والوصول الى الهدف المرجو.
ودعا الى عدم كتابة القوانين الإعلامية بمعزل عن بعضها بل دمجها والخروج بقانون موحد وشامل للإعلام معربا في الوقت ذاته عن ثقته بفريق وزارة الإعلام وقدرته على صياغة قوانين صحيحة وسليمة .
من جهته طالب عضو مجلس الأمة النائب الدكتور عبد الرحمن الجيران بضرورة الموازنة بين ما وصفه بالوارد والإنتاج معبرا عن أسفه لعدم وجود مشروع عربي لتحصين الشباب من الغزو الثقافي الغربي .
وقال ان القانون الحالي لم يراع ويحدد آلية دخول رأس المال الأجنبي في المؤسسات الإعلامية الكويتية ومدى تأثيره على الأمن القومي والوسائل الإعلامية خاصة لافتا الى أننا نعيش في عصر مادي بحت لم يعد العمل الوطني فيه يشكل هاجسا لدى جيل الشباب .
واوضح الجيران ان من يتابع سياسة دول أوروبا وأمريكا يرى أن هناك نهجا وتوجها نحو تضييق الحريات عن طريق وضع كاميرات مراقبة في جميع الاماكن وكل ذلك يصب في مصلحة الأمن القومي لهذه الدول مضيفا أن الغرب لا يجامل في أمنه القومي والوطني وهذا عكس اتجاهنا الذي نسير عليه لذا ‘يجب إعادة النظر في واقعنا لتحسينه وتقويمه’ .
بدوره اقترح عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحرية تداول المعلومات عبد الحميد علي منح وزير الإعلام صلاحية الاستثناء في تخفيض رأس المال والكفالة المالية الواردة في المادة (3) من قانون المرئي والمسموع والمتعلقة بشروط الترخيص .
وأبدى رغبته في اضافة بند ينص على وجوب إجادة من يتولى إدارة القناة للغة التي تبث بها بالإضافة إلى تحديد مدة زمنية معينة لبث التصحيح الوارد الى القناة في حال نشرها أو بثها مادة غير صحيحة .
من جانبه قال أمين صندوق جمعية الصحافيين الكويتية عدنان الراشد انه بناء على تساوي أهمية كل الوسائل الإعلامية الالكترونية منها أو المرئية والمسموعة أو المطبوعة فإنه يجب توحيد السن والمؤهل الواردين في شروط طالب الترخيص.
وطالب بدمج كل القوانين الثلاثة محل النقاش في قانون شامل وموحد للإعلام وتعريب المصطلحات الواردة بالقوانين الى اللغة العربية مقدرا الدور والجهد الذي يبذله وزير الإعلام والفريق القائم على هذه القوانين .
من جهته ذكر ممثل جمعية المحامين الكويتية المحامي حسين الغريب أن حصر طلب الترخيص بالشركات الكويتية المساهمة يعتبر مخالفا للقانون ولا يحقق العدل والمساواة مستغربا من التباين في العقوبات.
وأضاف أن الصلاحية الممنوحة للحكومة في حجب وإغلاق المؤسسة الإعلامية الى جانب امتلاكها للإمكانات قادرة على التصدي للغزو الغربي الموجه إلى الشباب من خلال التثقيف والتوعية وتحسين جودة التعليم .
بدوره طالب أمين سر الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات ناصر العيدان بتوضيح ما ورد بالمادة (10) من القانون المتعلق بتشابك مفهوم انتاج المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية ومفهوم الأعمال المتعلقة بالمصنفات المرئية والمسموعة .
وذكر أن الواقع يجعلنا بحاجة إلى قانون شامل ينظم الإعلام خاصة أن بعض الوسائل الإعلامية تظهر وتختفي ما يجعلنا مؤمنين بظهور وسائل جديدة في المستقبل يجب أن يشملها القانون .
من جانبه قال رئيس تحرير جريدة الرأي العام الإلكترونية بدر المساعيد ان الوقت ما زال مبكرا على هذا القانون خاصة بعد دمج أنواع متعددة من الإعلام في وسيلة واحدة كالمواد المرئية التي تبث من خلال المواقع الإلكترونية .
من ناحيته طالب رئيس تحرير جريدة الإرادة الالكترونية محمد العراده بإضافة بنود إلى القانون الحالي تحمي العاملين والقائمين على القنوات الفضائية والذين يتم ملاحقتهم قانونيا بمجرد نقل أو تلاوة خبر غير صحيح أو مخالف لقانون المرئي والمسموع .
يذكر أن الحلقات النقاشية لقوانين الاعلام التي بدأت امس برعاية رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم من المقرر ان تختتم غدا بمناقشة قانون المطبوعات والنشر
