جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضت محكمة التمييز برئاسة المستشار سالم الخضير برفض الطعن المرفوع من سيدة أعمال رئيسة مجلس إدارة شركة مالية كبرى ونائبها وشقيقها على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، بحبسهم سنة و8 أشهر، بتهم التدليس والخداع والتزوير والاستيلاء على مبالغ مالية، وإيهام الجمهور (أفراد وشركات استثمارية مساهمة عامة)، لحمله على الاكتتاب بأسهم شركة، وفق ما ذكرت صحيفة القبس.
وقالت المحامية شذا بدر البشر، بصفتها دفاع المساهمين الشاكين عبدالعزيز الفليج وعبدالله الكندري وآخرين، إن هذا الحكم جاء رادعاً لكل من تسوّل له نفسه، الفساد والتلاعب بأموال وحقوق المساهمين، ليبقى للحق معنى، وللعدل وجود. وكانت محكمة الاستئناف أكدت أن المتهمين، الأولى والثالث، ارتكبا تدليساً قصدا به خداع الجمهور لحمله على الاكتتاب في أسهم شركة، حالة كون المتهمة الأولى رئيسة لمجلس الإدارة، والثاني نائباً لها، وذلك بإدلائهما ببيانات كاذبة عن أمور جوهرية من شأنها تضليل الجمهور تضليلاً لا يستطيع معه تبين الحقائق من مصادر أخرى.
كما أسند للمتهمة الأولى أنها طرحت أسهم الشركة للاكتتاب عن طريق إعلانها عن ذلك الاكتتاب في الصحف اليومية والنشرات وإدلائها بتصريحات حول ذلك بغرض دعوة جمهور المكتتبين إلى الاكتتاب في أسهمها بغير الحصول على ترخيص بذلك من هيئة أسواق المال، الأمر الذي يتعين معه معاقبتها عملاً بنص المادة 235 من قانون الجزاء والمادتين 93 و126 من القانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية بعقوبة الجريمة الأشد المقررة للتهمة أولاً، عملاً بنص المادة 84/أ من قانون الجزاء.
الاتهامات
1- تدليس وخداع وتزوير
2- استيلاء على مبالغ مالية
3- إيهام المكتتبين وخداعهم
4- الإدلاء ببيانات كاذبة
