جريدة الحقيقة الإلكترونية
زادت نسبة اقبال مواطني عدد من الدول العربية على طلب الهجرة الشرعية أو غير الشرعية أو اللجوء الى دول الخليج العربي. اذ قفز على سبيل المثال عدد طالبي اللجوء فقط سنوياً الى دول الخليج الى نحو أكثر من 12 ألف عربي خاصة من دول الربيع العربي أو الدول المجاورة التي تشهد احتجاجات وتردي أوضاع معيشية وأمنية.
وتدفع الأوضاع السياسية والاقتصادية غير المستقرة بفعل الصراعات والاحتجاجات في دول جوار الخليج بصفة خاصة، وأيضاً في دول عربية أخرى كبلدان المغرب العربي فضلاً عن دول أفريقية، الى زيادة نشاط حركة المهاجرين ونمو الطلب على الهجرة خاصة الى دول مجلس التعاون الخليجي بقصد العمل أو الإقامة في ظل زيادة صرامة إجراءات الهجرة نحو أوروبا والقارة الأمريكية.
وحسب دراسة مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث (csrgulf) لتوجهات هجرة العرب الى الخليج، تواجه كل من السعودية والامارات والكويت وقطر تحديات غير مسبوقة للهجرة غير الشرعية عبر الحدود أو طلبات اللجوء أو الانتقال الى أسواق العمل في هذه الدول عبر الالتفاف على القوانين من خلال رصد تقارير توثق زيادة نشاط الوسطاء الذين يوفرون تسهيلات الهجرة والعمل الوهمي والإقامة بدون تأمين مسكن.
وتزيد تحديات نمو الطلب على الهجرة نحو الوجهة الخليجية من الدول العربية والاسلامية التي تشهد توترات عالية كالعراق ولبنان وسوريا واليمن ودول مغاربية فضلاً عن إيران.
ويمكن تفسير الإصرار على الهجرة نحو دول الخليج نظرا لنمو حجم سوق العمل فيها بفضل خطط تنموية قيد الإنجاز، ناهيك عن الامتيازات المتوفرة للمقيم، فضلا عن مناخ الاستقرار المتوفر من جهة، ومن جهة أخرى يمكن تفسير زيادة رغبة الشباب العربي على الحلم الخليجي بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية الداخلية في دولهم خاصة في الجوار الخليجي ودول المغرب العربي، فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة خاصة بين الشباب المتعلم وأصحاب الكفاءات.
وبينت الدراسة أن وضعية التشديد والقيد الأمني على مواطني دول عربية كثيرة خاصة دول الربيع العربي ودول الجوار وعدم تقنين دخول أصحاب الكفاءات منهم، يدفع الى زيادة لجوء العديد من طالبي الهجرة العرب من هذه الدول الى توخي طرق وسبل غير تقليدية للهجرة الشرعية أو السرية الى دول الخليج عبر الاستعانة بتجار الاقامات أو عصابات التهريب عبر معابر حدودية لهذه الدول.
على صعيد آخر، بينت الدراسة أن زيادة تشديد إجراءات الهجرة الى الدول الأوروبية والأمريكية خاصة على أصحاب الكفاءة المحدودة يدفع الكثير من الراغبين العرب في الهجرة من مناطق الصراع والنزاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الى زيادة التوجه الى دول الخليج بدافع عامل اللغة المشتركة.
وعادة ما يكون مبرر الهجرة العمل وتكوين ثروة بفضل امتياز الاعفاء الضريبي على الدخل.
وبالنظر الى زيادة الطلب العالمي على الهجرة الى دول الخليج وتوازيا مع الصراعات والأزمات التي تشهدها عدد من الأقطار العربية، اتجهت سلطات عدد من الدول الخليجية لتكثيف الاجراءات الأمنية المنظمة لعملية دخول فئات من الجنسيات العربية وذلك بسبب اعتبارات سياسية ومخاوف امنية ليست مقننة مقارنة بالشروط المفروضة على الوافدين الاسيويين والغربيين.
وبسبب استمرار امتناع دول الخليج عن استضافة لاجئين من الدول العربية المجاورة، يزيد في المقابل إصرار الكثيرين من العرب على الحلم الخليجي.
وتستغل أطراف طرافكثيرة زيادة الطلب العربي على الهجرة الى دول الخليج، خاصة مكاتب العمل الوهمية وتجار الاقامات، من أجل تقديم تسهيلات عبر اصدار تأشيرات عمل أو إقامات وهمية مقابل مبالغ مالية.
وبات شراء الإقامة ممكنا عن بعد وهي احدى أكثر الطرق رواجا للولوج الى دول الخليج بدون تأمين عمل او مسكن.
وهو ما يعد شكلا من اشكال الهجرة الوهمية غير القانونية، وبتعثر بعضهم في الحصول على عمل، يضطر الكثير من المهاجرين الى الإقامة والعمل غير القانوني والسري، وقد يصبح بعضهم عرضة للاستغلال وخاصة الاناث.
المصدر: مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث (csrgulf)
